صادقت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أول من أمس، على ما نشرته "الوطن" قبل نحو أسبوع، في إبقاء نظام دمشق لجزء من ترسانته الكيماوية، كوسيلة ابتزاز، مشيرة إلى احتفاظ النظام بـ27 طنا من "غاز السارين".
في سياق متصل، أكدت "هدنة حمص" ما نشرته "الوطن" قبل نحو شهر عن أسر ضابط روسي في اللاذقية على يد كتيبة تابعة للجيش الحر، إذ تضمنت بنودها، سماح قوات الأسد بدخول المواد الغذائية، مقابل أن يسلم "الحر" الضابط الروسي و20 معتقلا إيرانيا، بينهم ضابط إيراني، أشارت إليه الصحيفة.
بعد كشف "الوطن" قبل أيام، عن أن نظام دمشق، يبقي جزءا من ترسانته الكيماوية، كوسيلة ابتزاز للعالم، بحسب ما جاء على لسان نائبة رئيس الائتلاف الوطني السوري نورا الأمير خلال حديث هاتفي مع "الوطن"، طابقت صحيفة الـ"واشنطن بوست" الأميركية، صحة تلك المعلومات، التي أبرزتها في قراءة لها، تحت عنوان "سورية تستخدم مخزونها الكيماوي المتبقي كوسيلة ضغط"، في إشارة إلى احتفاظ نظام بشار الأسد، بما يقدر بحوالى 27 طناً من "غاز السارين"، كوسيلة ضغط في نزاعه مع المجتمع الدولي.
وفي حديثها مع "الوطن" في الـ27 من الشهر الفائت، رأت نورا الأمير، أن الأسد سيعمد إلى الاحتفاظ بالكمية المتبقية من ترسانته الكيماوية التي لم يسلمها لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والبالغة 8%، وذلك لابتزاز المجتمع الدولي، الذي قالت إنه "لم يحرك ساكناً"، أو يعيش "صمتاً مطبقاً" على تجاوزات الأسد، وأركان نظامه، بعد اللجوء للأسلحة المحرمة دولياً.
الصحيفة الأميركية قالت في تقريرها "يقول المسؤولون الأميركيون، إنه بعد تسليمها – أي دمشق - لكافة محتويات ترسانتها الكيميائية، فيما عدا ما يقدر بنحو 8 في المائة إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عجزت دمشق عن الوفاء بموعد نهائي سبق وأن تم تحديده، للتخلي عن بقية مخزوناتها المقسمة في 16 حاوية في أرجاء متفرقة من العاصمة". وبحسب "الواشنطن بوست"، فإن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تصر على ضرورة تدمير شبكة الأنفاق والمباني التي كانت تستخدم لتخزين الأسلحة، لكن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد "تجادل" بالحاجة إلى إبقاء هذه المباني، لاستخدامها في أغراض أخرى. وينقل التقرير عن مسؤول أميركي مطلع قوله إن سورية "تماطل لكسب الوقت من أجل الاحتفاظ ببعض هذه المنشآت".
وفي جانب غير ذي صلة بترسانة الأسد الكيماوية، أكدت "هدنة حمص"، التي دخلت حيز التنفيذ الجمعة الماضي، صحة ما كشفت عنه "الوطن" وانفردت به، في الـ11 من الشهر الماضي، حول أسر ضابط روسي في كسب بريف اللاذقية، على يد إحدى الكتائب التابعة للجيش الحر، هذا بالإضافة إلى ضابط إيراني آخر.
حيث تضمنت بنود الـ"هدنة" سماح قوات الأسد بدخول المواد الغذائية، الممنوعة عن المنطقة منذ أشهر، مقابل تسليم "الضابط الروسي" المشار إليه في تقرير "الوطن"، هذا بالإضافة إلى الإفراج عما قيل إنهم 20 معتقلاً إيرانياً، من بينهم "ضابط إيراني"، أشارت إلى أسره الصحيفة أيضاً في ذات التقرير.
وتقضي "هدنة حمص" بوقف إطلاق النار بين قوات الجيش الحر، وقوات النظام، في حمص المحاصرة منذ أكثر من 24 شهراً، وتفرض خروج كل المقاتلين المحاصرين في المدينة، ويزيدون على 2000 مقاتل، من المواقع المحاصرة، شريطة تسليم الكتيبة الأسرى، من بينهم الضابط الروسي، ومجموعة من الأسرى الإيرانيين – من بينهم سيدة – لم يعرف علاقتها بالمعارك الدائرة هناك حتى الآن.
