عدد الأثرياء عندنا يتضاعف كثيراً، وعدد المقترضين يتضاعف أكثر فأكثر..!
نشرت "الاقتصادية" أن القروض الاستهلاكية في السعودية تضاعفت 37 مرة خلال 16 عاما، حتى بلغت نحو 334 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 9 مليارات عام 1998م. وتشمل القروض الاستهلاكية: قروض شراء السيارات والمعدات، وترميم وتأثيث وتحسين عقارات، والقروض الاستهلاكية الأخرى.
وشكلت القروض بغرض شراء سيارات أو معدات نحو 64 مليار ريال، طبعاً هذا لا يشمل قروض شراء السيارات خارج نطاق البنوك والتي تتجاوز فيها الفوائد 100% من القيمة الفعلية للسيارة، وجاء نصيب القروض بغرض ترميم وتأثيث وتحسين عقارات 32 مليار ريال، ونصيب القروض الاستهلاكية الأخرى بأكثر من 237 مليار ريال.
وكل ذلك لا يشمل قروض التمويل العقاري، ولا يشمل قروض البطاقات الائتمانية التي بلغت وحدها نهاية الربع الأول من العام الحالي نحو 9 مليارات ريال بينما كانت في عام 1998م نحو 2 مليار ريال فقط، وبإضافة قروض البطاقات الائتمانية يبلغ إجمالي القروض 342.6 مليار ريال.
وبما أن عدد السعوديين 20 مليون مواطن فلو افترضنا أن متوسط عدد الأسر السعودية 6 أفراد سيكون لدينا 3 ملايين و333 ألف أسرة سعودية، وسيكون – افتراضاً - نصيب كل أسرة من القروض الاستهلاكية والائتمانية أكثر من 100 ألف ريال، دون حساب القرض السكني للأسر، ودون إزالة الأثرياء من القائمة والذين تجاوز عددهم 113 ألف ثري سعودي في عام 2010م.
طبعاً نسبة السعوديين العاملين الذين بإمكانهم دفع الأقساط الشهرية لا تتجاوز 35% من إجمالي عدد السكان، كما يقول موقع مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
هذه القروض رغم ضخامتها وإرهاقها لمعيشة الأسر، لا تعد إلا جزءاً من مشكلة القروض التي لا تقف عند أبواب البنوك، بل تتجاوزها إلى معارض السيارات ومكاتب التقسيط التي تُقرض بدون النظر إلى نسبة الأقساط في دخل الفرد، وتجبره على دفع فوائد لا تقل عن 100% من قيمة القرض في سوق قروض فوضوي لا يعرف الأنظمة ولا يعترف بها، ولا الأنظمة تعرف طريقاً لضبطه..!
