سجلت أسعار السمك في السوق المركزي في المدينة المنورة ارتفاعا ملحوظا يصل إلى قرابة 25% في جميع أصناف السمك في أقل من شهر، وذلك بسبب منع العمالة من الصيد وارتفاع إجار المحلات بالسوق المركزي.
ففي الوقت الذي أعلنت فيه الجهات الحكومية بمحافظة ينبع عن سعودة سوق العمر وأصدرت بيانا أوضحت فيه أنه ابتداء من أول شهر 6 لهذا العام يبدأ منع العمالة من مزاولة صيد الأسماك والمتاجرة فيه تسبب برفع أسعار السمك من قبل التجار في ينبع ليمتد إلى سوق المدينة المنورة.
وبحسب ما تم رصده من قبل العاملين في سوق المدينة الذين أكدوا في حديثهم إلى "الوطن" أن منع العمالة من الصيد والمتاجرة في الأسماك سيخلق أزمة حقيقية في السوق، مؤكدين في حديثهم إلى "الوطن" أن أسعار الأسماك في تصاعد بسبب منع العمالة من الصيد والمتاجرة في محافظة ينبع.
وطالب أصحاب محل السمك في المدينة المنورة إعادة النظر في منع المقيمين من مزاولة الصيد والمتاجر فيه، كون ذلك سيسهم في أعداد العرض مما ينعكس سلبا على أسعار الأسماك، داعين الجهات المعنية بالعمل على استقرار هذه السوق التي يبدو أنها لن تستقر مع منع العمالة من العمل في هذه المهنة.
وطالبوا بعودة العمالة إلى ممارسة العمل في صيد وبيع السمك، وذلك بسبب خفض الأيدي العاملة في حرفة صيد الأسماك.
ويقول المواطن محمد فاضل العمر الذي كان موجودا في سوق السمك المركزي بطيبة، إن سوق السمك غير منظمة وأسعارها متذبذبة، الأمر الذي يتطلب تدخل الجهات المنظمة للسوق وتحديدها لسعر السمك حتى لا تظل ميزانية الأسر تستنزف بهذا الشكل. وأضاف "سوق السمك أتعبتنا وأرهقت ميزانية كل أسرة وبالتالي لا بد للجهات المعنية بتنظيم سوق السمك والقيام بخطوات حقيقية وقرارات جادة تضع حدا لتأرجح أسعار سوق السمك في المدينة".
فيما يؤكد المواطن سامي الصاعدي أن منع العمالة المقيمة من مزاولة الصيد والمتاجرة في السمك ليس في مصلحة المواطن (المستهلك) لأن كثيرا من المحال التجارية يعتمدون في جلب الأسماك للمطاعم ومحال بيع السمك على مقيمين.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة التجارية بالغرفة التجارية بالمدينة المنورة محمود رشوان لـ"الوطن"، أن سوق السمك يعاني من إشكالية سيطرة العمالة الوافدة عليه وارتفاع إجار المحلات تسبب في رفع سعر السمك، وأضاف: "الحل هو انخراط الشباب السعودي وإعادة تأهليهم للعمل في سوق السمك، ومنع المقيمين من الصيد والمتجارة هو في النهاية من مصلحة المواطن نفسه لإيجاد فرص للعمال وعدم جعل المقيمين يتحكمون في السوق".
