يطمح فريق استثماري إلى أن يتفوّق صندوقه على أداء مؤشر سوق الأسهم السعودي "تداول"، خلال فترة استثمارية تتراوح بين 3 - 5 أعوام، وقد شخص العضو المنتدب ورئيس مبيعات إدارة الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أريقيا وآسيا (عدا الصين) لبنك "مورغان ستانلي" جوكان أونال، أداء سوق الأسهم بالإضافة إلى مدى فاعلية صناديق الاستثمار ودعمها لسوق الأوراق المالية.
وأكد أونال لـ"الوطن"، أن قطاعي المصارف والبتروكيماويات، يعدان الأضخم في السوق السعودية، وأنهما يوفران فرصاً جاذبة لحد ما، معتقداً أن يشهد السوق العام المقبل ارتفاعا في معدلات الفائدة، مما يساعد على تحسين مستويات الربحية في القطاع المصرفي، الأمر الذي سيعزز الفرص الاستثمارية المجزية.
أما قطاع الأسمنت فقال إنه يحظى بفرص صعود محدودة نسبياً نتيجة تأثره بسوق العمل على المدى القصير وشح الوقود اللازم لتعزيز الإمكانات على المدى الطويل، مضيفاً "أما قطاع التأمين فنظراً لأن معظم شركاته تمتلك أساسيات اقتصادية متواضعة، فإننا نفضل البقاء بعيداً عنها".
وأشار أونال إلى أن "صندوق مورغان ستانلي للأسهم السعودية" يعد صندوقاً استثماريا رئيسيا، وقد تأسس في يناير 2009 بهدف تعزيز قيمة رأس المال على المدى البعيد من خلال الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول"، بالإضافة إلى دخوله في عمليات الطرح العام الأولي التي تتم في المملكة.
وقال أونال: "يجمع الصندوق بين التحليل الكلي النزولي في توزيع الأصول على القطاعات واختيار الأسهم بناءً على التحليل التصاعدي الجزئي والإدارة المنضبطة للمخاطر، ويطمح فريق الاستثمار إلى أن يتفوّق الصندوق على أداء مؤشر السوق (مؤشر "تداول" لجميع الأسهم) خلال فترة استثمارية تتراوح بين 3 - 5 أعوام".
وأوضح العضو المنتدب ورئيس مبيعات إدارة الاستثمارات لبنك "مورغان ستانلي"، أن الأصول الاستثمارية التي يديرها البنك في الأسهم السعودية ازدادت بمقدار 5 أضعاف خلال الأعوام الثلاثة الماضية لتبلغ 750 مليون ريال.
وحول الاقتصاد السعودي ومدى تأثيره على نجاح الصناديق الاستثمارية، قال: أظهر اقتصاد المملكة معدلات نمو كبيرة ومرونة لافتة الأعوام القليلة الماضية، وسجل نمواً محلياً قوياً يعزى بشكل جزئي لغنى المملكة بالموارد الطبيعية، والخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة لمواصلة النهضة الاقتصادية في البلاد، وتواصل السعودية الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط والاحتياطي النقدي الكبير الذي تتجاوز قيمته 700 مليار دولار أميركي (ثالث أضخم احتياطي نقدي في العالم)".
وأضاف أونال، "كما شهد القطاع الخاص مزيداً من الزخم، وسجل عددا من القطاعات مثل العقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات المالية -، نمواً سريعاً قياساً مع نظيراتها في العالم، وتخطط المملكة لاستثمار أكثر من 500 مليار دولار أميركي في مشاريع مرتقبة بمجال البنية التحتية ضمن مراحل مختلفة (التخطيط، الدراسة والتنفيذ).
وعلى صعيد القطاع الاستهلاكي السعودي، نوه أونال أن المملكة دأبت على تنفيذ مجموعة واسعة من البرامج بما في ذلك دعم الإسكان وتقديم إعانات للعاطلين عن العمل، فضلاً عن اتخاذ إجراءات لرفع معدلات توظيف السعوديين، وهو ما أثمر عن زيادة الدخل المتاح ونمو القطاع الاستهلاكي.
وأردف قائلاً: نحافظ على نظرتنا الإيجابيّة حيال قدرة المملكة على مواصلة النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، كما يلوح في الأفق بعض الفرص الاستثمارية المجزية ضمن مجموعة من الشركات والقطاعات الأساسية في السوق السعودية، حيث تحظى أسهم القطاعين الاستهلاكي والرعاية الصحية بالفرص الأبرز لنمو الإيرادات على المدى المتوسط بين عام - 3 أعوام، ولكن الصعود القوي لأسعار الأسهم يستدعي اعتماد منهج انتقائي لشرائها.
