بكل تواضع كشف لي الدكتور عبدالله العبدالقادر مساعد رئيس هيئة مكافحة الفساد، أن القضايا العمالية لا علاقة للهيئة بها، وكشف لي ـ في حديثه الودي ـ عدة ملاحظات على مقالي "قنبلة الظلم"، ورغم قناعتي بكل حرف ذكره لي، خاصة فيما يخص سمعة السعودية على الصعيد الخارجي، إلا إنني مازلت مصرا على أن "مرمطة" العمال للحصول على حقوقهم المالية، وتأخير رواتبهم عدة أشهر من بعض الشركات والمؤسسات وبعض الأفراد تعد "قنبلة ظلم" موقوتة، تهدد أمن واستقرار الوطن السعودي الآمن، ومازلت مصرّا على أهمية هذه القضية المحورية من باب واجهتنا الإسلامية، ومن باب قاعدة ديننا الحنيف: "أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه".
أعرف أن هناك لجنة عمالية عليا، وأعرف أن القاعدة البيروقراطية تقول: "إذا أردت أن تقتل شيئا فشكل له لجنة"، ولذا رميت القضية على "نزاهة" لعل صوتهم وسلطتهم أقوى، حتى وإن كانت خارج نطاق صلاحياتهم، ولا أعرف لماذا تُشكل لجنة عمالية لقضية مفصلية وهي لا تحتاج "لجنة"، بل تحتاج قرارا صارما من الجهات العليا بضوابط قوية ورادعة لكل جهة تؤخر تسليم العمال حقوقهم حسب العقود المبرمة.
تناولي للقضية، وللمرة الثانية، من باب التعاطف مع هذه العمالة "المظلومة"، ومن باب سد ذرائع الخوف على أمن واستقرار الوطن، فإنصافهم قد يجعلهم حاجز دفاع أولي و"ظلمهم" قد يحولهم سكاكين في جسد حياتنا اليومية، وبين هذه وتلك، مخافة الله، وعدل تستقيم به الأمور وتحمينا من ثغرات "الفتن".
الحديث الودي مع الدكتور العبدالقادر كشف لي الدور الرائع لـ"نزاهة" في قضية تزوير صكوك بست مدن سعودية، فيها لهف 400 مليون متر مربع فقط!.
شكرا لشريف "نزاهة" وكل المخلصين معه، والحمد لله الذي جعل بلادنا وجهة للعمل ومصدر بحث للرزق، وحمى الله بلادنا من كل سوء.
