أوصى كبير المفاوضين الفلسطينيين، د. صائب عريقات، بدعوة المجلس الوطني الفلسطيني وبمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لتكون حكومة موقتة لدولة فلسطين والتأكيد على أن الرئيس الفلسطيني هو رئيس دولة فلسطين، وأن المجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان دولة فلسطين.
وطالب في دراسة قدمها إلى المجلس المركزي الفلسطيني بـ"تحميل إسرائيل (سلطة الاحتلال) مسؤولياتها كاملة كسلطة احتلال، أي رفض الوظيفة الأمنية والحياتية للسلطة الفلسطينية بشكلها الحالي". وقال "نؤكد بأن السلطة الفلسطينية هي ثمرة كفاح الشعب الفلسطيني، وألا يدعو تحدٍّ لحلها، ولكن في الوقت نفسه فإن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أفرغت السلطة الفلسطينية من مضمونها، وتحاول باستمرار أن تجعل منها أداة وظيفية تستمر فيها إسرائيل كسلطة للاحتلال دون تكلفة، وهذا الوضع لا يمكن استمراره والسؤال كيف تستمر السلطة الفلسطينية في وظيفتها لنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال، وكيف نؤكد على عدم قبول تحويلها إلى أداة ذات وظيفة حياتية وأمنية؟ هذا هو السؤال".
وأضاف عريقات "يتوجب علينا الإجابة ليس بطرح حل السلطة الفلسطينية بل بالمحافظة عليها كثمرة لكفاح الشعب الفلسطيني، ليس المطلوب مناقشة حل السلطة أو عدمه، فهذا ليس مطروحا ولكن كيف السبيل إلى إحداث التوازن المطلوب في العلاقة الفلسطينية - الإسرائيلية القائمة على أساس التزامات متبادلة وليس مجرد التزامات فلسطينية دون أي التزامات إسرائيلية".
إلى ذلك، أعلنت حركة السلام الآن الإسرائيلية أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دفعت خططا ونشرت مناقصات لبناء نحو 14 ألف وحدة استيطانية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ انطلاق المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية قبل 9 أشهر.
وجرى نشر هذه المعطيات في اليوم نفسه (أمس)، الذي كان من المفترض أن يتم التوصل فيه إلى اتفاق فلسطيني – إسرائيلي نتيجة لجهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الذي من غير الواضح الآن ما هي خطوته التالية بعد أن علقت الحكومة الإسرائيلية المفاوضات مع الفلسطينيين. وأضافت السلام الآن "خلال 9 أشهر من جهود وزير كيري في المنطقة، دفعت حكومة نتنياهو مخططات ونشرت مناقصات لبناء ما لا يقل عن 13851 وحدة في المستوطنات والقدس الشرقية بمعدل 50 وحدة يوميا و1540 وحدة شهريا". وتابعت "من بين مناقصات لبناء 4868 وحدة هناك 2248 وحدة في الضفة الغربية و2620 وحدة في القدس الشرقية، كما تم دفع مخططات لبناء 8983 وحدة من بينها 6561 وحدة في مستوطنات الضفة الغربية و2422 وحدة في القدس الشرقية، علما بأن 4793 من الوحدات هي في مستوطنات نائية و1768 في مستوطنات قريبة من الخط الأخضر".
في المقابل، شرعت الحكومة الإسرائيلية بتطبيق عقوبات اقتصادية ضد السلطة الفلسطينية بعد التوقيع على طلبات انضمام إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية، حيث أبلغت إسرائيل السلطة الفلسطينية بأن المرحلة الأولى من هذه الإجراءات العقابية تشمل اقتطاع الديون المستحقة على السلطة الفلسطينية لإسرائيل من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، على أن تتخذ إسرائيل قريبا إجراءات عقابية إضافية.
