هل الخلاف الخليجي القطري يخطو نحو الانفراج أم زيادة التعقيد؟ سؤال يطرحه مراقبون ومحللون مع مرور اليوم الـ12 منذ اتفاق وزراء خارجية دول مجلس التعاون على آلية تنفيذ "وثيقة الرياض".
ومع بروز أصوات ترى أن الخلاف بين الدول الثلاث: السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى، انتهى، يرى عضو خارجية الشورى الدكتور عبدالله العسكر، أن لجنة المتابعة الخاصة بتقصي مدى التزام الدوحة بالتزاماتها يمكن أن تعطي حكما دقيقا حول ما إذا كانت الدوحة قد أوقفت دعمها للإخوان والحوثيين والمعارضة الخليجية أم لا، مع تأكيده أن السياسة الإعلامية القطرية لم تتغير، فيما يؤكد الخبير الاستراتيجي علي التواتي أن قطر لم تقم بالحد الأدنى المطلوب من التزاماتها تجاه الخلاف الحالي.
12 يوما مرت، منذ دخول دول مجلس التعاون الخليجي مرحلة فعلية في اختبار "النوايا القطرية"، في أعقاب اتفاق وزراء خارجية "التعاون" على آليات تنفيذ "وثيقة الرياض"، التي كانت تعطلها الدوحة في وقت من الأوقات، الأمر الذي قابلته كل من السعودية والإمارات والبحرين حينها بسحب سفرائها، وما تزال حتى الآن.
الكثير من المآخذ على السياسة القطرية، كانت حاضرة على طاولة المحللين، ليس أولها الدعم المعلن لجماعة "الإخوان المسلمون"، التي تم تصنيفها كـ"جماعة إرهابية" في عدة دول منها دول خليجية، وليس انتهاء بالدعم الضمني المقدم للجماعات المسلحة، ومنها الحوثي في اليمن وتنظيم القاعدة، وتمويل بعض أقطاب المعارضة الخليجية في الخارج، فضلا عن السياسة الإعلامية التي لامست في بعض من جوانبها حاجز التحريض.
وأمام الأصوات التي ترى أن الخلاف الخليجي الخليجي انتهى بتوافق الدول الست على آليات تنفيذ وثيقة الرياض، التي تدفع بسير دول المجوعة الخليجية وفق سياسة خارجية وأمنية تراعي عدم المساس بسيادة أي من الدول الأعضاء، يُطرح تساؤل مهم، مفاده "ما الذي تغير في السياسة القطرية خلال الـ12 يوما الماضية؟"، وهل الرؤى الناعمة التي تعتقد بـ"احتواء الخلاف" تستند إلى وقائع أم هي مجرد أماني؟.
تذهب بعض الآراء إلى إمكانية أن تشهد المرحلة القادمة تغيرا في السياسة القطرية. ولكن هناك رأي آخر يعتقد أن السلوك القطري ما يزال على ما هو عليه.
عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى، الدكتور عبدالله العسكر ـ وفي إشارة لصعوبة الجزم بتغير المسلك القطري خاصة فيما يتصل بدعم الإخوان والجماعات المسلحة ـ يقول: "من يستطع الإجابة عن هذا التساؤل يجب أن تمنح له جائزة".
وبالإجابة السابقة، يؤكد العسكر أنه من الصعوبة بمكان التكهن فيما يتصل بإيقاف الدوحة دعمها للحوثيين والإخوان وغيرهم.
ولكن عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى، وفي حديث لـ"الوطن"، يرى أن ما يمكن تقييمه وتوضيحه للرأي العام فيما يتصل بالسياسة الإعلامية القطرية، التي لا يرى فيها أي تغيير عما كانت عليه منذ اتفاق وزراء خارجية الخليج في منتصف أبريل الجاري.
ويقول: "من خلال متابعتي للسياسة الإعلامية الخارجية القطرية، فإني لم ألحظ أي تغير يذكر.. فما يزال الإخوان يحظون بالدعم الإعلامي، وما تزال حالة استقطاب الضيوف المتماهين بدرجة كبيرة مع السياسة الخارجية القطرية الداعمة للإخوان، قائمة".
وعدا عن ذلك، يشدد العسكر على أنه من الصعوبة التكهن بنتائج ما يمكن تسميته بالتزام الدوحة في تنفيذ ما خلصت إليه وثيقة الرياض.
وعن الصحافة القطرية، يقول العسكر، إنه لم يلمس فيها "تغيرا كبيرا"، فيما شدد على أهمية ألا تستمر الدوحة في التغريد خارج السرب الخليجي. مؤكدا أنه ليس من صالحها أن تشذ عن التوجه العام.
وتتولد لدى عضو لجنة الشؤون الخارجية بالشورى، والكثير من المحللين، قناعة بأن قطر لا يمكنها أن تتحمل تبعات أية خلافات مع شقيقاتها في دول مجلس التعاون. وقال: "قطر دولة تقع وسط البيت الخليجي وليست على أطرافه.. ولا أتصور أن لديها المقدرة أن تستمر في هذه الممانعة، وهي على دراية تامة أن الاستقواء بالخارج، وتحديدا بدولة مثل إيران، ليس في صالح الداخل القطري إطلاقا.. قد يكون مفيدا أن تستعين بالخارج في حرب إقليمية، ولكن ليس في اختلافات داخل البيت الخليجي؛ لأن في ذلك عبئا على الداخل القطري والسياسة الخارجية لها"، مبديا توقعا بأن تلجأ الدول الخليجية الثلاث المعنية بالخلاف الحالي بخطوة تفوق سحب السفراء في حال لم تلتزم الدوحة بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في وثيقة الرياض.
ويرى العسكر في ختام حديثه أن لجنة المتابعة التي أمر بها اجتماع وزراء خارجية الخليج في اجتماعهم الأخير في الرياض لم تشكل عبثا، ولديها من الأساليب والطرق المعروفة لمتابعة التطورات الحاصلة بين الجانبين، مبديا قناعته بأن المحصلة النهائية تشير إلى أن قطر لن تسير إلى أبعد مما سارت إليه.
من جانبه، يرى المحلل الاستراتيجي علي التواتي، أن "قطر" لم تقم بالحد الأدنى المطلوب من التزاماتها تجاه الخلاف الحالي، لكنه يشير في حديث إلى"الوطن"، إلى أن التصعيد القطري الرسمي توقف نسبيا عما كان عليه في بداية الأزمة قبل أكثر من 54 يوما.
ويعتقد التواتي أن قطر ما تزال تتصرف بالملف السوري دون التنسيق مع الدول الخليجية، فيما لم يتضح بعد عما إذا كانت قد توقفت عن مساندة الحوثيين في مواجهة الحكومة اليمنية.
وعن الملف المصري، يوضح التواتي أن الموقف القطري ما يزال مساندا لجماعة الإخوان، وهو ما يتضح من خلال الطرح الإعلامي الرسمي، أو ذلك الذي تبثه قناة الجزيرة، التي ما تزال تصف الوضع العام في مصر بأنه "انقلاب".
ويخلص الخبير الاستراتيجي إلى القول: "لا أرى حتى الآن أي تغيير واضح المعالم قد يقود إلى إنهاء الأزمة وبالتالي إعادة السفراء".
وعن قراءته للأسباب التي دفعت الدول الثلاثة بعدم اتخاذ قرار بإعادة السفراء إلى الدوحة، قال التواتي: إن ذلك مؤشر واضح أن خلافات عميقة ما تزال قائمة، مضيفا "صحيح أن هناك أطرافا تدخلت للتهدئة، ولكن يبدو أن وساطاتها بلغت مرحلة معينة توقفت عندها.. مطلوب من الدوحة إثبات حسن النوايا، وتغيير جوهري سياسي على أرض الواقع".
وزير الإعلام الكويتي السابق، سعد بن طفلة، يرى في حديث إلى"الوطن"، أن وثيقة الرياض تعد أرضية صلبة للتأكيد على ما هو مؤكد، في إشارة إلى المبادئ الخليجية الثابتة التي تعد حافزا من حوافز استمرار المجلس وبقوة في فترة عاصفة تمر بها المنطقة.
وأضاف بالقول: "يجب أن نعي خطورة هذه المرحلة.. ومن هذا المنطلق يجب عدم تعميق الأزمات.. دول مجلس التعاون عليها حمل وعبء كثير.. نحن في مرحلة تاريخية حساسة، ويجب أن نكون على قدر من المسؤولية".
