استغرقت أعمال صيانة 12 كيلومترا فقط من الطريق الدولي في منطقة الجوف أكثر من 18 شهراً تقريباً، وهو ما معدله شهر ونصف لكل كيلو متر واحد، وذلك بحسب تقرير للزميل محمد الحسن ونشرته "الوطن" يوم أمس بعنوان: 45 يوما لصيانة "كيلومتر" في طريق دولي!
لا منطق يؤيد حاجة تلك المسافة القصيرة لكل هذا الوقت من الصيانة، حتى ولو كان ما خصصه مقاول المشروع من عمالة عاملا واحدا فقط!
يبلغ مجموع أطوال طرق المملكة المختلفة -حتى العام الماضي- أكثر من 234 ألف كيلو متر. هل تعلمون كم يلزم ذلك المقاول من الوقت فيما لو –لا سمح الله – أسندت إليه أعمال صيانتها؟!
يلزمه – إن صحت حساباتي وأدعو الله أن أكون مخطئاً -أكثر من 10.5 ملايين يوم، وهو ما يعني 351 ألف شهر، وبحسبة السنوات يعادل 29250 عاما!
الأمر لا يتوقف عند مماطلة مقاولي الطرق وإضاعتهم الوقت فحسب، ولا ببقاء التحويلات المزعجة لسنوات في طريق المسافرين. ما يكلف هو أكثر من ذلك، أرواح وإصابات وهي الخسارة الحقيقية!
تتحمل وزارة النقل الجزء الأكبر من المسؤولية، بدءاً من اختيار المقاولين، وانتهاء بمراقبة سير العمل، فلا يعقل أن يكون المقاول مؤهلاً ويستغرق عمله ما يفوق مدة العقد بكثير. ولا يمكن أيضا أن تحدد وزارة النقل مدة عقد طويلة إلى هذا الأمد الخيالي!
ما استغرقته أعمال صيانة الطريق الدولي بمسار اتجاهه من "فياض" إلى محافظة "طبرجل"، هو نسخة مكررة لصيانة معظم الطرق في البلاد. يستلم المقاول الموقع ثم يبدأ بالتسويف، ولولا إدراكه أنه بمأمن من المحاسبة ما أمضى كل هذا الوقت.
ومع كل هذا السوء لطرقنا، لم أسمع حتى اللحظة أن وزير النقل تراجع عن مقولته الشهيرة التي أطلقها من مكتبه الفاخر بأن "طرقنا بمواصفات عالمية.. والحوادث مسؤولية السائقين"!
