خلص اجتماع المجلس العقاري الذي نظمته اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أمس إلى استمرار الاجتماعات مع العقاريين في إطار بحث الموضوعات المتعلقة بنزع الأراضي والتعويضات لتوسعة الحرم النبوي الشريف ومسجد قباء، وذلك بعد إقرار حل اللجنة الأولى لظروف طارئة وانتخاب لجنة جديدة.
وبحث اجتماع المجلس أوجه التواصل مع العقاريين وحل الإشكاليات التي تواجه عدد منهم، بالإضافة إلى الاستفادة من الاستثمارات التي تشهدها منطقة المدينة، واستعراض التعويضات التي ستمنح لعدد كبير من العقارات المنزوعة لصالح المسجد النبوي والبالغ عددها تقريبا 149 عقارا، وكذلك الاستفادة من العقارات المنزوعة لصالح توسعة مسجد قباء والبالغ عددها قرابة 400 عقار، منها أوقاف متمثلة في مزارع ومنازل، والاستفادة من الفرص الاستثمارية قبل تحويل أموال تلك التعويضات إلى مناطق أخرى.
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بالمدينة طلال العمري، أن أهداف اللجنة الرئيسة تتركز في جمع العقاريين وبحث أوجه التعاون معهم وتذليل الصعوبات التي يواجهونها، وتبادل الخبرات بين عدد من أصحاب الخبرة العقارية، مشيرا إلى أن اللجنة تسعى لجعل المدينة سوقا عقاريا ذا أهداف اقتصادية واعدة، واجتماعية جاذبة، مؤكدا أن العقاريين يتوخون حرمة هذا المكان وقداسته، حيث إن الرؤية للجنة لصناعة مخرجات عقارية بأسس علمية استثمارية بأرقى معايير التخطيط التنموي بما يحقق العوائد المجزية والرفاهية المتوقعة. وأضاف العمري أن الهدف الذي تسعى اللجنة إلى تحقيقه هو نشر ثقافة أخلاقيات المهنة، وحفظ الحقوق للممارسين المعتمدين ومساندتهم وتطوير قدراتهم وكفاءتهم وتعزيز المكاسب للأطراف المستفيدة في العملية الاستثمارية، وكذلك عمل الدراسات العقارية والاستثمارية بصورة احترافية، لافتا إلى وجود ملتقيات أخرى بعد أن اتضحت صورة التواصل المستمر مع العقاريين بالمدينة.
بينما طالب العقاري وصاحب شركة الأفكار السعودية يوسف عوض الأحمدي، بأن تكون اللجنة المسؤولة عن نزع ملكيات الأوقاف مسؤولة في ذات الوقت عن توفير البديل بصورة مباشرة حتى لا تتكرر المشكلة كما حدث في مكة، موصيا العقاريين بقبول الإقالة من المشتري إذا تراجع عند البيع تطبيقا للمنهج الشرعي، والاستفادة من العوائد الخيرية عند قبول البائع الإقالة من المشتري إذا تراجع بعد حين.
وحظي الاجتماع الأول للمجلس بحضور كبير، حرص خلاله المجتمعون على أهمية الاستفادة من تجربة مكة المكرمة في نزع العقارات وتعويضها والزوائد في الأراضي الحكومية، والبحث عن مقر دائم للجنة العقارية يكون مقرا خاصا بالعقاريين واجتماعاتهم المستمرة لحل الموضوعات العالقة.
