اكتملت المنظومة العدلية في المملكة؛ وذلك بإصدار خادم الحرمين الشريفين مراسيم ملكية بالموافقة على أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم.
وقد جاء إقرار هذه الأنظمة تتويجاً لما قضى به نظام القضاء ونظام ديوان المظالم، وآلية العمل التنفيذية لهما، وإنجازاً لمرحلة بالغة الأهمية من مراحل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء ليشمل جميع مكونات المنظومة القضائية.
وشكلت الأنظمة استمراراً لنهج البلاد منذ تأسيسها في ترسيخ دعائم الحق والعدل، والأخذ بما يحفظ الحقوق ويصونها وتمكين كل من وقعت عليه مظلمة من المطالبة بحقه أمام قضاء يتوافر فيه الاستقلال والضمانات الكافية لإيصال الحق إلى مستحقه بعدالة ناجزة.
وتضمنت هذه الأنظمة في أحكامها، نقلة نوعية، سيكون لها أثرها على أداء أجهزة القضاء وتيسير إجراءات التقاضي – وخطوة من خطوات مسيرة تطوير القضاء الذي يوليه – حفظه الله – رعايته واهتمامه وهو ما يبرز مدى حرصه في إيجاد معالجة شمولية تحقق الغايات التي يأملها مقامه الكريم، حيث سبق أن صدرت العديد من الأنظمة المتخصصة التي تتكامل مع هذه الأنظمة الثلاثة، ومنها: أنظمة القضاء وديوان المظالم والتنفيذ والتحكيم.
ومن أبرز الملامح التي اشتملت عليها الأنظمة الثلاثة التي وافق عليها المقام الكريم ما يأتي: أنها رسخت ما أقره نظاماً القضاء وديوان المظالم من الاستناد إلى الجانب الموضوعي للقضاء دون الجانب الشخصي، فالدعاوى تنظر فيها دوائر قضائية متخصصة في المحكمة، سواء شكلت من قاض واحد أو أكثر وبصرف النظر عن شخصية القاضي الذي يفصل فيها.
وقد أرست هذه الأنظمة مبدأ التخصص النوعي للمحاكم وهي : المحاكم العامة والمحاكم الجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العمالية والمحاكم التجارية، وبينت إجراءات التقاضي أمامها لتباشر أعمالها وفقاً لما تضمنته آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم وهو ما سينعكس إيجاباً على سرعة البت في الدعاوى.
العدالة أولا
ورسمت الأنظمة طريق استئناف الأحكام القضائية وفصلت إجراءاته، باعتبار أن مرحلة الاستئناف ذات صيغة جديدة في الترافع الإشرافي وتتطلب نظر الدعوى مرة أخرى أمام محاكم الاستئناف بحضور الخصوم تحرياً للعدالة والتحقق بقدر الإمكان من صحة الحكم القضائي وتوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة، مع إيجاد ضمانات أكبر للمتقاضين بإتاحة الفرصة لهم لعرض ما لديهم في شأن الدعوى والترافع مرة أخرى أمام قضاة آخرين. وقد سن التنظيم القضائي، في عهد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله – مبدأ تعدد درجات التقاضي بما يسهم في تحقيق تلك الضمانات، إذ بينت إجراءات الاعتراض أمام المحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا اللتين تم إنشاؤهما لأول مرة في المملكة بموجب نظامي القضاء وديوان المظالم، ويعد إنشاء هاتين المحكمتين ومباشرتهما للعمل مرحلة جديدة ونقلة للقضاء في المملكة، حيث ستشرعان في النظر في اختصاصاتهما وبخاصة التحقق من سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة على جميع الدعاوى التي نظرتها محاكم الاستئناف.
ومن أجل توحيد الاجتهاد القضائي فالمحكمة العليا معنية بالمحافظة على وحدة تفسير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة في الدعاوى التي يفصل فيها القضاء وهو ما سيحقق – بإذن الله – وحدة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية على الدعاوى. إن الأنظمة الثلاثة أكدت على حق الدفاع للمتقاضين؛ بوصفه حقاً أصيلاً تجب مراعاته والمحافظة عليه، ولا سيما بالنسبة لنظام الإجراءات الجزائية الذي لم يقتصر على إقرار حق المتهم في الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة؛ بل إنه ارتقى في تطبيق معايير المحاكمة العادلة إلى أن جعل لكل من ليست لديه مقدرة مالية، الحق في أن يطلب من المحكمة انتداب محام للدفاع عنه على نفقة الدولة.
مراعاة الحقوق
إضافة إلى التأكيد على ضرورة معاملة المتهم بما يحفظ كرامته، وحظر إيذائه أو معاملته معاملة مهينة، مع إيجاب إخباره بأسباب توقيفه وحفظ حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه، كما ألزم نظام الإجراءات الجزائية الجديد كذلك بتعريف المتهم بحقوقه الأساسية، وجعل للموقوف احتياطيا حق التظلم من أمر توقيفه.
الأنظمة راعت حقوق المرأة في المحاكمة والترافع، ويسرت لها العديد من الإجراءات؛ بما فيها سرعة الفصل في الدعاوى التي ترفعها المرأة في المنازعات الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل، وكذلك منح المحكمة سلطة الأمر بالإحضار الجبري في حال تخلف المدعى عليه في تلك المنازعات. إضافة إلى أن للمرأة الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه. مع مراعاة جانب تيسير الإجراءات الجزائية في حقها إذا كانت متهمة.
وأن نظام المرافعات الشرعية أوجد طريقاً مختصراً للحد من المماطلة في أداء الحقوق وتعويض المتضرر؛ فأوكل للمحكمة التي أصدرت الحكم نظر دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى.
وقد أخذت الأنظمة بمبدأ المرونة في الإجراءات وتقليل أمد التقاضي مع استمرار مبدأ مجانيته؛ وذلك بالنص على بعض الأحكام التي تحقق هذا المبدأ، ومن ذلك جواز أن يكون التبليغ وفقاً لنظام المرافعات الشرعية بوساطة المحضرين أو بوساطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك، مع جواز الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم.
وخففت الأنظمة أعباء متابعة مواعيد نظر الدعوى؛ حيث أوجب نظام المرافعات الشرعية وكذلك نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، تحديد تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى في التاريخ الذي ترفع فيه الدعوى.
كما أجاز نظام المرافعات أمام ديوان المظالم إسناد مهمة تحضير الدعوى الإدارية إلى أحد قضاة الدائرة؛ لإعداد تقرير موجز عنها تمهيداً للفصل فيها، وهو ما يسهم في سرعة الفصل في الدعوى.
إضافة إلى ذلك؛ فقد حسم نظام المرافعات أمام ديوان المظالم إشكال تأخر الخصوم وعدم حضورهم لمواعيد نظر الدعوى؛ فأجاز للمحكمة أن تحكم في الدعوى في الجلسة الأولى إذا لم يحضرها المدعي أو تشطبها.
أما إذا لم تحضر الجهة المدعى عليها في الجلسة الأولى فتؤجل الدعوى إلى جلسة ثانية يجب على المحكمة أن تفصل في الدعوى خلالها، ويعد الحكم في هذه الحالة حضورياً.
كما قضى النظام بأن مسؤولية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجهات الإدارية تقع على عاتق الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة، ونص النظام كذلك على أن الحكم القضائي الصادر بإلغاء القرار الإداري حجة على الكافة؛ بحيث يستفيد سائر الأشخاص ولو لم يكونوا أطرافاً في الدعوى من إلغاء القرار الإداري الذي يمس مصالحهم دون حاجة إلى رفع دعوى مستقلة لكل واحد منهم.
وبات من الملاحظ التسارع بالحركة العدلية في المملكة نحو الخدمات الإلكترونية التي تقدم إلى المراجعين، وتعد تلك الخدمات من أبرز ما تم في وزارة العدل أخيراً.
وفعلت وزارة العدل نظام الاستعلام عن المحكمين عبر البوابة الإلكترونية التابعة للوزارة، إضافة إلى الاستعلام عن المعاملات للمواطنين، إضافة إلى الاستعلام عن موعد القضية للمترافعين، انتهاءً بتسجيل الوكالات. وتم تشغيل نظام الوكالات الإلكتروني في عدد من كتابات العدل، حيث إن نظام الوكالات الجديد سيعمم على جميع كتابات العدل الثانية في المملكة، فيما تم تطبيق نظام الوكالات الإلكتروني في أكثر من 37 كتابة عدل ثانية في مناطق مختلفة من المملكة. وذكرت الوزارة حينها أن نظام الوكالات الإلكتروني يعمل على تلافي الازدواجية في صدور أكثر من وكالة مختصة بالشأن نفسه وسهولة التسجيل والحصول على الوكالة سريعاً، وإمكانية ربط الوكالات المسجلة بالجهات المستفيدة ذات العلاقة من هذه الوكالة، إضافة إلى حصر جميع الوكالات التي تصدر إلكترونياً، ومتابعة إلغاء الوكالة، وسيسمح النظام لطالبي الوكالة تسجيل وكالاتهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة على الإنترنت. وفي الأمور الإجرائية، قدمت الوزارة عدداً من الخدمات عبر منح التراخيص، ومنها التجديد لـ"200 مأذون"، حسبما أظهر التقرير الصادر عن الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة بوزارة العدل، فيما بلغ عدد الممارسين لمأذوني عقود الأنكحة بالمملكة 5054 مأذوناً شرعياً.
وبينت الوزارة أن المأذونين الذين صدرت لهم رخص جديدة أو تم تجديد رخصهم خلال الفترة من شهر رجب وحتى شهر رمضان المبارك من هذا العام الحالي بلغ 200 مأذون، بحيث بلغت عدد الرخص الجديدة 56 رخصة، في حين بلغت الرخص المجددة 144 رخصة.
وتسارع الوزارة في منح رخص المأذونين الشرعيين، وذلك لسد حاجة كافة مناطق المملكة.
تبسيط الإجراءات
وتجزم وزارة العدل بأنها الأولى عالميا في تبسيط وتسريع إجراءات نقل الملكية والإفراغ، حسب التصنيف الصادر عن البنك الدولي وذلك متى ما كانت كافة الإجراءات مكتملة، كما تحرص على التأكد من الصكوك وأنه لا يحق حتى لوزير العدل ذاته إلغاء صك ما لم يصدر ذلك من القضاء الشرعي المستقل.
ودشنت الوزارة أخيراً مركز معلومات بوزارة العدل الذي يأتي ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء.
ويعد مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء نقطة تحول تاريخية في مسيرة القضاء في المملكة، يحقق الاستقلال للمرفق ويعزز جانب التخصص ويوجد ضمانات العدالة ويريح القضاة والمراجعين للمحاكم.
في مقابل ذلك، تواصل وزارة العدل منح تراخيص وتجديد للمحامين، كان آخرها منحت الوزارة 109 محامياً رخصة مزاولة مهنة المحاماة عقب تقدمهم بطلب تراخيص مزاولة مهنة المحاماة وممارسة المهنة وأيضا التقديم على تجديد التراخيص المنتهية.
وأشارت الوزارة حينها، إلى أن لجنة قيد وقبول المحامين عقدت عدة اجتماعات نظرت من خلالها في أكثر من 110 طلبات لمزاولة مهنة المحاماة، وبعد أن تمت دراستها وفق نظام المحاماة ولائحته التنفيذية وفحص جميع الطلبات المقدمة واستيفائها الشروط المطلوبة تمت الموافقة على الترخيص للمتقدمين، حيث تم منح 59 رخصة جديدة لموطنين تقدموا بطلب رخصة المحاماة فيما تم التجديد لرخصة المحاماة لصالح 50 محامياً آخرين بعد استكمال مسوغات التجديد، وتمت إعادة قيد واحد من المحامين لسجل المحامين الممارسين.
والعملية التدريبية كانت حاضرة بقوة بوزارة العدل، إذ تنوعت البرامج ما بين تدريب القضاة على الأنظمة الجديدة القضائية، والتدريب على أحكام الصلح القضائي.
ويعد التدريب على رأس أولويات وزارة العدل والذي تقدمه الإدارة العامة لتدريب القضاة لتحسين مهارات القضاة في إطار الاهتمام بمحور الموارد البشرية، ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ لتطوير مرفق القضاء. وبالتزامن مع ذلك، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – أوامر بترقية وتعيين أعداد من القضاة، كان آخرها تعيين وترقية 223 قاضياً بوزارة العدل على مختلف درجات السلك القضائي. وهذا الدعم المتواصل لمرفق القضاء، يأتي في وقت يمضي فيه مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء في طريقه، بالتزامن مع افتتاح عدد من المحاكم الجديدة في كافة مناطق المملكة. وكان دعم الحكومة لمرافق القضاء جلياً، إضافة إلى التوثيق والعناية والرعاية بالمرافق، إضافة إلى اهتمام الدولة بالشؤون الوظيفية للقضاة، مما سهم في رفعة وتطور هذا المرفق المهم في مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء والرعاية الدائمة لمتطلبات واحتياجات السلك القضائي. وأخذت محاكم الاستئناف بالمملكة نصيبها في التطوير، واحتضن المجلس الأعلى للقضاء تجمعاً قضائياً، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والقيادات الإدارية بالمجلس ووزارة العدل، وتلك التجمعات القضائية تعقد للنظر في متطلبات محاكم الاستئناف بالمملكة والتأكيد على أهمية مواصلة الدقة في توحيد أعمالها الإجرائية، فضلاً عن دعمها قضائياً وإدارياً ومالياً.
تدريب شامل
وشهد العام المنصرم أيضاً انتهاء وزارة العدل من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقضاء التنفيذ الذي بدأ العمل به، وفق ما نصت عليه المادة 98 من نظام القضاء، فيما نشرت وزارة العدل المشروع على موقع الوزارة وموقع المجلس الأعلى للقضاء على شبكة الإنترنت لاطلاع القضاة وأهل الاختصاص والمهتمين بالشأن القضائي وللعموم. وكذلك بالنظر في مجريات العام الماضي بشأن القضاء، سيدرك المشاهد أن المجلس الأعلى بتشكيله الجديد يتوجب عليه العمل على عدد من الملفات المهمة، والمتمعن في اجتماعاته التي تعقد كل شهرين، يجد بأن المجلس يركز على التقارير الواردة من إدارة التفتيش القضائي، ومواصلة العمل على تعديل قواعد النقل لقضاة محاكم الدرجة الأولى، وعلى مشروع قواعد النقل لقضاة محاكم الاستئناف، فيما أخذ التدريب القضائي يحظى بالنصيب الوافر في العام المالي الماضي. وعلى الجانب التدريبي، أكدت وزارة العدل أنها تستهدف تدريب 37 ألف موظف عدلي من المحاكم وكتابات العدل جميعها، بهدف الوصول إلى تدريب 40 ألف موظف، إضافة إلى تدريب أكثر من 1084 قاضياً. الجولة الأوروبية لوزير العدل تأخذ أهميتها إذ ترمي تلك الزيارة إلى توضيح القضاء الإسلامي، والنظام العدلي في المملكة، والتحديثات التنظيمية والإجرائية والتقنية ومشاريعه التدريبية والإنشائية، في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، وشملت الجولة زيارة برلمان الاتحاد الأوروبي، وكذلك عدداً من المرافق العدلية والحقوقية في لوكسمبورج، وبلجيكا، وهولندا. تعينات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقضاة استمرت، إذ أصدرت عدة أوامر بمرفق وزارة العدل وديوان المظالم بتعيين قضاة، وتسهم تلك التعيينات الجديدة التي تتوالى من خادم الحرمين الشريفين، في سرعة البت في جميع القضايا وإنجازها وإيصال الحقوق لأصحابها على وجه السرعة.
