سجل العالم أول ضحية لحوادث الطرق في 17 أغسطس 1896، بعدما دهست سيارة شخصا مترجلا على قدميه في لندن، واعتبارا من ذلك التاريخ حتى نهاية عام 1997، حددت منظمة الصحة العالمية بأن ضحايا حوادث الطرق قد بلغ 25 مليون حالة وفاة في العالم، ويشهد العالم يوميا وفاة نحو 16 ألف شخص، وفي المملكة، بلغ ضحايا الحوادث المرورية خلال 40 عاما نحو مليون شخص، وبحسب أحدث الإحصائيات تسجل وفاة كل ساعة، وفي كل ساعتين هناك شخص على الأقل يصاب إصابة بليغة بالعمود الفقري في المملكة نتيجة الحوادث المرورية.

وباء


وأكد لـ"الوطن" الباحث المختص في الحوادث المرورية وإصابات العمود الفقري الدكتور نايف الهمزاني أنه في لغة الأرقام فإن المملكة فقدت خلال أربعة العقود الماضية ما بين (1972-2012) ما يفوق 1,200,000 ضحية من المواطنين بين قتيل ومصاب ومعاق نتيجة حوادث المرور، وأشار الدكتور الهمزاني إلى أن هذه النسبة تعادل (4.2 %) من مجموع سكان المملكة لعام 1434 "قرابة 28 مليون نسمة"، مما زاد الأعباء الصحية الناجمة عن حوادث المرور، وتعد الحوادث وباء فتاكا مثلها مثل الأمراض الوبائية الخطيرة كالطاعون أو الجدري في العقود السابقة بل عدت السبب الرئيس للفناء في المملكة.

ونوه الدكتور الهمزاني إلى أن المشكلة لا تقف عند حد الوفاة والخسائر في الأرواح فقط بل تمتد مدى العمر إذ إنه من بين 30 ألف شخص يصابون سنويا في حوادث الطرق بالمملكة، يخرج ما بين 6% إلى 7% منهم بإعاقات مستديمة، كما أوضحت دراسات أخرى أن أكثر أنواع الإعاقات تكرارا بين هؤلاء المصابين في حوادث الطرق بالمملكة هي إعاقة "البتر" في إحدى أو بعض الأطراف (الأيدي والأرجل)، وأن ما يزيد عن 50% من ضحايا حوادث الطرق في المملكة تقل أعمارهم عن أربعين سنة، وهذا يقودنا إلى نتيجة مفادها أن خسائر الطرق تستهدف الفئة الشابة المنتجة في الوطن.

وأشار الهمزاني إلى أن أعداد المركبات ارتفعت خلال السنوات الماضية إلى 7 ملايين مركبة تقريبا معظمها سيارات ركاب متوسطة الحجم، وتصل ملكية السيارات إلى 236 مركبة لكل 1000 شخص في المملكة، ويتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 12 مليون سيارة بحلول عام 2020، وفق المؤشرات الاقتصادية الحالية بمعدل نمو سنوي 4.1% للناتج المحلي الإجمالي.

وتابع الهمزاني إذا ما استمرت الحوادث المرورية بنفس الوتيرة الحالية فمن المتوقع أن يصل العدد إلى 416,326 ألف حادث مروري في عام 1446 (2025) منها 48951 حادثا جسيما، وسوف ينجم عنها وفاة 8,123 آلاف شخص وإصابة 50,808 ألف شخص بإصابات بليغة إضافة إلى تعرض 110,350 آلاف شخص إلى إصابات متوسطة وطفيفة.

أسباب بشرية


وقال الهمزاني في المملكة يعزى حدوث 85% من الحوادث إلى الجانب البشري و10% إلى بيئة الطريق و5% إلى الجانب الفني للمركبات بشكل عام، وزاد الهمزاني قائلا يشكل عامل السرعة الزائدة عن السرعة القانونية وتجاوز الإشارة الحمراء أهم الأسباب وراء وقوع ما لا يقل عن 60% من الحوادث المرورية بالمملكة سنويا، ويقع نحو 80% من الحوادث بالمملكة داخل المدن، ومع أن النسبة الأقل تحدث خارج المدن على الطرق الطويلة 20% إلا أن درجة الخطورة فيها تكون أعلى، وأضاف أكثر أنماط الحوادث المرورية تكرارا في المملكة يكون نتيجة التصادم بين مركبتين 80%، ونحو 20% من السائقين الذين يرتكبون الحوادث هم من الأميين، تتراوح أعمار السائقين الذين يرتكبون الحوادث المرورية في المملكة مابين 30 – 40 سنة.

يحدث نحو 63% من الحوادث المرورية في المملكة أثناء فترة النهار وتتوزع بانتظام على أيام الأسبوع، على الرغم من أهمية ربط حزام الأمان في تخفيف درجة خطورة الإصابات القاتلة بنسبة تتراوح بين 45-73%، على مستوى العالم بحسب نوع السيارة وموقع المقعد ونوع الحزام، إلا أن نسبة أولئك الذين يستعملون الحزام في المملكة لا تتجاوز 8% على أفضل تقدير مقارنة بـ 62% في أميركا و90% في كندا على سبيل المثال. ويوفر استخدام الحزام طبقا لنسبة الاستخدام المطبقة في أميركا منذ عام 2000، حوالي 50 مليار دولار أميركي سنويا تشمل التوفير في التكاليف الطبية والإنتاجية، وفي المقابل تخسر أميركا 26 مليار نتيجة عدم استخدام الحزام، وتتساوى نسبة السائقين من السعوديين وغير السعوديين في الحوادث المرورية، نسبة السائقين المتزوجين أكثر ارتكابا للحوادث من العزاب في المملكة.

وتابع الهمزاني: عند مراجعة تاريخ الحوادث المرورية في المملكة خلال العقود الثلاثة الماضية نلاحظ أنه يمكن التمييز بين ثلاث فترات الأولى (1970-1984) حيث تصاعدت حدة خطورة الحوادث المرورية تدريجيا، وبلغت الذروة عام (1984)، أما الفترة الثانية (1985-1997)، ظهر تحسن ملحوظ في السلامة المرورية وانخفاض عدد الوفيات والإصابات خلال تلك الفترة ولعل ذلك يعزى إلى الجهود التي بذلتها الدولة في تطبيق نظم جديدة صارمة وحملات مرورية وتوعوية مكثفة لتقليل الحوادث في المملكة، وإلزام السائقين بربط حزام الأمان وفحص مركباتهم سنويا"، وأردف الدكتور الهمزاني "ولكن عاود مؤشر الخطورة الارتفاع مرة أخرى خلال الفترة (1998-2013)، لعدة عوامل منها ما يعود إلى ثقافة السائقين، وأنظمة المرور، ومنها ما يتعلق بالمركبة والطريق والإسعافات الأولية".

وعند مقارنة معدلات الحوادث المرورية في المملكة، مع دول العالم التي تتوفر لديها بيانات عن حوادث الطرق، نجد أن المملكة تحتل مرتبة متقدمة عالميا بالنسبة لمعدلات وفيات حوادث الطرق لكل 100,000 نسمة، فمن بين 110 دول من مختلف قارات العالم جاءت المملكة في الترتيب الـ11. واحتلت المملكة مع سلطنة عمان والإمارات الصدارة في دول الشرق الوسط من حيث عدد الوفيات بالنسبة لعدد السكان متفوقة على باقي الدول حتى النامية منها.

وقارن الدكتور الهمزاني بين المملكة وبريطانيا، فعلى الرغم من أن عدد سكان المملكة لا يتجاوز ثلث سكان المملكة المتحدة، وعدد المركبات لا تشكل سوى 7% من تلك التي في بريطانيا، إلا أنه كان هناك 230 ألف حادث مروري في المملكة نجم عنه 4161 حالة وفاة وإصابة 432,778 ألفا بينهم 28,372 ألفا كانت إصابتهم خطيرة، بينما وقع في بريطانيا في نفس العام 235 ألف حادث وهذا مقارب جدا للمملكة، ووفاة 3,581 آلاف شخص وهذا أقل من المملكة، وإصابة 290,607 ألف شخص وهذا أقل بنسبة 60% من تلك الإصابات المقابلة لها في المملكة، بينهم 31,551 ألف حالة إصابة خطيرة وهو مقارب لنظيره في المملكة، وكانت نسبة معدل الوفيات لكل 100 ألف 23 ضعف تلك التي في بريطانيا، ويمكن القول إن نسبة معدل الوفيات لكل 10 آلاف مركبة تبلغ تقريبا في المملكة 11 ضعف نظيرتها في بريطانيا. كما أن معدل الوفيات بالنسبة لحجم حركة السير في المملكة يزيد عن نظيره في بريطانيا بحوالي 15 ضعفا، ولعل هذه المقارنة تبين الفارق الشاسع في مستوى السلامة المرورية بين المملكة والدول المتقدمة، على الصعيد الإقليمي نلاحظ أن البحرين التي لديها نسبة عالية من امتلاك المركبات مقارنة بالسعودية (تقريبا ضعف المملكة)، إلا أن معدل الوفيات فيها أقل، وتبعا لذلك يصبح من الممكن تحقيق تحسن في أوضاع السلامة المرورية وذلك بتطبيق أسلوب استراتيجي للتوعية وهندسة الطرق وتطبيق الأنظمة المرورية. وفي دولة مثل الإمارات تتماثل مع المملكة في معدل امتلاك الأفراد للمركبات، إلا أن ما يفقد في المملكة من حوادث المرور لكل بليون كيلو تقطعها المركبات يصل إلى ثلاثة أضعاف تلك النسبة في الإمارات.