تمكن خبير روسي من قتل مسلحين اثنين حاولا اختطافه من أحد شوارع صنعاء عصر أمس، وقالت مصادر أمنية - لم تذكر اسم الخبير - أن المسلحين حاولا اختطاف الخبير الروسي، الذي يعمل في إحدى الشركات النفطية، إلا أنه قاومهما وأطلق عليهما الرصاص فأرداهما قتيلين في شارع حدة، أحد أرقى شوارع صنعاء.

وأشارت المصادر إلى أن سيارة من نوع " تويوتا " بدون لوحات معدنية كانت بانتظار المسلحين فرت عقب مقتلهما، قبل أن يتم ملاحقتها من قبل قوات الأمن.

إلى ذلك تصاعد الجدل حول الدور الذي تقوم به الطائرات الأميركية بدون طيار "الدرون" في حربها ضد الإرهاب الذي يشكله تنظيم القاعدة، إذ نظم ناشطون حقوقيون أول من أمس، تظاهرة أمام مجلس النواب للتنديد بالضربات التي تنفذها هذه الطائرات، وذلك بالتوازي مع دعوة مجلس النواب في جلسة عقدها أمس للحكومة؛ من أجل إيضاح الموقف الرسمي من هذه الضربات، ووضع الرأي العام في صورة ما يجري على الواقع.

وكان أهالي ضحايا الطائرات بدون طيار وناشطون نظموا وقفة احتجاجية أمام البرلمان أمس؛ للتنديد بجرائم الإعدام خارج نطاق القانون عبر طائرات "الدرون" وانتهاك السيادة الوطنية، وطالب المحتجون البرلمان بتنفيذ قراراته بتجريم نشاط الدرون، مشيرين إلى مقتل وجرح المئات من المواطنين الأبرياء في هذه العمليات.

وكانت طائرات "الدرون" كثفت نشاطاتها في اليمن خلال الفترة الأخيرة، وحصدت خلال ثلاث هجمات على معاقل تنظيم القاعدة في كل من البيضاء وأبين وشبوة أرواح العشرات من عناصر التنظيم، من بينهم عرب. وكان مجلس النواب دعا الحكومة أيضا إلى وضع حد للجريمة والانفلات والاختلالات الأمنية والاختطافات والتقطعات والخروج عن القانون والنظام، وما ينتج عن تلك الأعمال من ضحايا أبرياء من المواطنين، وكذا معالجة المشكلات القائمة بشأن شح المشتقات النفطية، عادا أن تلك الأعمال تؤدي إلى تهديد الأمن والاستقرار والسكينة العامة وتضر بمصالح المواطنين.

وجدد المجلس دعوته لوزراء كل من: الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد، والداخلية اللواء الركن عبده حسين الترب، والنفط والمعادن خالد محفوظ بحاح، والمالية صخر أحمد الوجيه، للحضور الأسبوع المقبل للتوضيح حول الحوادث والاختلالات والانفلات الأمني والخروج عن القانون والنظام، وما ينتج عنها من ضحايا أبرياء من المواطنين، وكذا شح المشتقات النفطية في السوق المحلية والمعالجات التي اتخذتها الحكومة في سبيل ذلك، ورؤيتها تجاه حسم هذه المشكلات والقضايا الاقتصادية بصورة دائمة.