أجهض الشعور الوطني لأحد مواطني بريدة، توزيع 9 أطنان من اللحوم والخضروات والفواكه المعلبة منتهية الصلاحية، بعد أن أبلغ الجهات المختصة قبل وصول هذه المنتجات إلى موائد المواطنين.
وقال المواطن أحمد الغنيم لـ"الوطن" أمس، إنه علم بخروج كميات ضخمة من اللحوم الفاسدة من مدينة الرياض في طريقها إلى مدينة بريدة، فقام بتتبع وصولها حتى استقرارها في موقع تابع لإحدى الشركات الكبرى. وأفاد بأنه قام حينها بإبلاغ إمارة المنطقة وأمانتها التي أعلنت بعد ذلك ممثلة ببلدية البصر غرب المدينة عن ضبط 5.4 أطنان من اللحوم والدواجن، و3.5 أطنان من الخضروات والفواكه المعلبة المتنوعة منتهية الصلاحية في مقر شركة كانت تخزنها في ثلاجاتها.
وأضاف الغنيم الحاصل على شهادة الماجستير في الزراعة، أن الدواجن تم تخزينها بعد وصولها في ثلاجات مخصصة للتمور والمعروف أنها تحتاج لدرجات حرارة منخفضة، الأمر الذي أدى إلى ظهور رائحة كريهة منها، خاصة بعد تعطل مبخرات ثلاجات التمور.
وبين أنه كان من المفترض على الأمانة ألا تكتفي بإتلاف المضبوطات، بل كان الأفضل إغلاق مصنع التمور تحرزا ووقاية من تفشي الوباء، إضافة إلى تبخير المكان باليود لقتل البكتيريا، وبعد ذلك فحص العمالة، متسائلا عن مصير من قام بهذا الفعل؟، وهل سيتم معاقبته على جرمه؟.
من جهته، قال المحامي والناشط الحقوقي صالح الدبيبي أن مثل هذه التجاوزات ليست متعلقة بحقوق أفراد بل بحق مجتمع بأكمله، مضيفا "الدواجن تعدّ مأكول أهل البلد شبه الوحيد وتدخل في جميع تركيبات الأكل، ومحاولة تمرير مثل هذه السلعة داخل الأسر يعد جرما يستحق صاحبه العقوبة والسجن".
ودعا الدبيبي، إلى محاسبة بلدية البصر، التي كانت غائبة عن المشهد حتى تم إبلاغها من قبل المواطن، مطالبا الحاكم الإداري بإحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك لتطبيق القانون وتأسيس العقوبة، إذ إن المجتمع يفتقد لثقافة الحقوق.
وكانت بلدية البصر قد أصدرت بيانا رسميا أوضحت فيه أن الرقابة الصحية في البلدية تلقت بلاغا من مركز طوارئ أمانة المنطقة 940 من أحد المواطنين، يفيد بوجود كمية كبيرة من اللحوم والخضار منتهية الصلاحية في إحدى الشركات. وأشارت البلدية إلى حصر المواد المضبوطة وتوثيقها وإتلافها وتطبيق الإجراءات النظامية على الشركة المخالفة، وذلك بالتنسيق مع المختصين بأمانة القصيم.
