بعد انتظار دام 14 شهراً لمساهمي الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، وتخلل تلك الفترة 7 جلسات من قبل لجنة الفصل في الأوراق المالية، بالإضافة الردود بين الجهات الرسمية المتمثلة في وزارة التجارة وهيئة سوق المال وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وردود محامي مساهمي المتكاملة، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بتعويض المساهمين.
وجاء القرار بأن يعوض المساهمون من غير المؤسسين في الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، ويكون مبلغ التعويض 30 ريالاً للسهم، ويعد ذلك أعلى من سعر الإغلاق في حينه بأكثر من 5 ريالات، بالإضافة إلى أن وزارة المالية ستحل محل المساهمين "من غير المؤسسين" في نصيبهم من التصفية بعد التعويض.
من جهته، رفع محامي مساهمي المتكاملة المتخصص بأنظمة الشركات والقضايا التجارية هشام العسكر، شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين على إنهائه لقضيتهم بالشكل الذي يتلاءم مع مطالبهم السابقة حول سعر آخر إغلاق، مؤكدا أن هذا القرار أعاد الثقة إلى سوق الأسهم السعودية.
وأوضح العسكر في حديثه لـ"الوطن" أن هذه القضية تعد سابقة في سوق المال، مشيرا إلى أنه كانت هناك شكوك تدور حول إمكانية عودة رؤوس أموال المساهمين. وأضاف: "بحسب أنظمة الشركات في حال التصفية فإنها تكون على القيمة الدفترية فقط أي ما بين 9 - 10 ريالات وفقا لممتلكات الشركة وأصولها، إلا أن عطف خادم الحرمين الشريفين قد أعاد الحق لأهله وذلك بتحقق مطالبهم بسعر الإغلاق مضاف إليه 5 ريالات".
واستبعد المحـــامي العســـكر تكرار سيناريو ما حدث في الشركة المتكاملة مع الشركات الجديدة، مرجعاً ذلك لكون هيئه سوق المال تعكف برئاسة رئيسها في الوقت الحالي على تفعيل دورها الرقابي وتدقيق وتفحيص أوراق الشركات قبل إدراجها للتداول. وأردف العسكر "بعد هذه القضية وسعي الهيئة لتكثيف دورها في التدقيق فإن جميع الشركات التي ستدرج ستكون وفق النظام ووفق الإجراءات النظامية التي تكفل عدم تكرار ما حدث في المتكاملة، وبالتالي فإن الثقة في سوق المال السعودي قد عادت وبشكل كبير بعد حل قضية المتكاملة". وكانت هيئة السوق المالية السعودية، قد أوقفت تداول أسهم "المتكاملة" في سوق الأسهم في فبراير من عام 2013، وذلك بعد صدور أمر سام موجه لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات باتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء الموافقة على الترخيص في حال عدم تنفيذها للمتطلبات التي تمثلت حينئذ في تسديد مبلغ وقدره 1.009 مليار ريال، إضافة إلى تقديم خطاب ضمان مقابل حسن الأداء مقداره 50 مليون ريال، وتنفيذ الخطة التشغيلية والتجارية والفنية المقدمة من الشركة.
