جاء صدور الأمر الملكي بتعويض المساهمين من غير المؤسسين في "الاتصالات المتكاملة"، ليصادق الخبر الذي نشرته "الوطن"، في الخامس من شهر مارس الماضي، وأوضحت في ذلك الوقت تدخل أطراف عدة لمعالجة قضية مساهمي الشركة وتعويض المساهمين عن خسائرهم المالية من جراء إيقاف سهم الشركة في "تداول".
من جهته، أكد المحلل المالي محمد الشميمري في تصريح لـ"الوطن"، أن القرار فاق توقعات أشد المتفائلين بإعادة الحقوق ووضع العدالة للمساهمين من غير المؤسسين، "والذين لم تكن لهم يدٌ فيما حدث من أخطاء في إدراج "المتكاملة"، التي تمثلت بعدم اكتمال أوراقها ودفع المؤسسين لبقية رأس المال". وأضاف: "كان هناك عدم مصداقية لدى البنوك في الضمانات التي كانت أسباباً، حيث وقع ظُلم على المساهمين من غير المؤسسين، ولذلك جاء التعويض للمساهمين بسعر أعلى من سعر إغلاق السهم"، مبيناً أن الأمر الملكي كان له أثر إيجابي على سوق الأسهم السعودي بإعادة الثقة للمتعاملين فيه. وأشار الشميمري إلى أن سوق الأسهم سيسجل خلال الأشهر القادمة ارتفاعات فوق 10 آلاف نقطة، موضحا أنه على المضاربين التفرقة ما بين المشاكل "المالية" و"القانونية" للشركات المدرجة "فقضية "المتكاملة" كانت حالة استثنائية لا تعمم، وسبب إيقافها كان لمشاكل "قانونية" وليست "مالية"، والتي تتم عودة تداول الشركات الموقفة لمشكلة "مالية" برفع رساميلها". وتابع الشميمري: "المتكاملة كانت درساً لن ينساه كل من كان طرفاً فيه وهم وزارة التجارة والصناعة، وهيئة سوق المال، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنوك، ولذلك فإن الإدراجات القادمة ستكون بصورى أقوى وبشفافية أعمق مما هي علية الآن".
