كثير من القرارات التي تمس مصالح المواطن، ينفرد باتخاذها مسؤول تنفيذي واحد، برغم أن تبعاتها تنعكس على حياة الملايين من المواطنين!
ماذا لو أشرك المواطن في صناعة القرار، وأخذ برأيه على محمل الجد، فأخضع للدراسة والتقييم. أجزم أن المسؤول سيخرج بحصيلة لا بأس بها من الحلول. خاصة وأن المواطن من يعيش تأثيرات القرار أكثر من المسؤول ذاته، وبالتالي لديه القدرة على تقييمه وفرز محاسنه من مثالبه.
لدى أغلب الأجهزة الحكومية مواقع إلكترونية تتواصل من خلالها مع الجمهور، لكنه تواصل من طرف واحد، إذ تكتفي عبرها بنشر أنظمتها وقراراتها. ولو حولت تلك الوزارات بواباتها الإلكترونية إلى منصات لاستقبال آراء المواطنين، لرفعت عن نفسها الحرج في كثير من القرارات التي أفرزت تذمراً شعبياً، لأن المواطن سيكون حينها شريكاً في اتخاذ القرار، وبالتالي يتحمل هو أيضاً تبعاته.
لا أتحدث عن القرارات السيادية في البلد، بل أعني ما يهم الناس على الصعيد التنموي والخدمي. كأنظمة وتشريعات العمل والإسكان والضمان الاجتماعي والتقاعد والصحة والتعليم والتجارة والخدمة المدنية ونحوها.
خذ مثلاً قضية استراتيجية كالإسكان.. كثيراً ما نسمع مقترحات وحلولاً لهذه الأزمة، سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو المجالس العامة، والعديد من تلك الآراء جيد وقابل للتطبيق، بل إن بعضها أكثر منطقية من قرارات وزارة الإسكان والتي لم تفلح حتى الآن في الخروج من عنق الزجاجة!
قد يقال إن ذلك هو دور مجلس الشورى، بينما الواقع أن عضو الشورى هو أيضا كالمسؤول التنفيذي لا يعيش تأثيرات القرار بقدر المواطن العادي، وهذا ما يفسر نظرة الناس السلبية تجاه أعمال ومنجزات مجلس الشورى.
إحدى ركائز الإصلاح بل ومن أولوياته الأخذ برأي المواطن وإشراكه في صنع القرارات التي تلامس حياته، فلا يحتكرها شخص تحت تأثير درجة تكييف باردة، ثم من يكتوي بتأثيرها مواطن لا حيلة له إلا ترديد: "حسبنا الله ونعم الوكيل"!
من الأخير.. "عطونا وجه"!
