حذرت وزارة العمل، مكاتب الاستقدام من منح "التفاويض الإلكترونية" بمقابل مالي أو بدون مقابل، مؤكدة أنّ مسؤولية الاستقدام مُقتصرة على المكاتب والشركات المرخص لها بالاستقدام، بحيث يكون المكتب الوسيط مسؤولا بالتفاوض مع العامل في الخارج والتوقيع نيابة عن صاحب العمل، ولصاحب العمل اختيار العمالة بتحديدهم فقط أما المكتب فهو المسؤول عن استكمال إجراءات الاستقدام.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي في بيان صحفي أمس، أنّ منح مكاتب الاستقدام للتفاويض الإلكترونية للغير يعتبر مخالفة سواء كانت بمقابل مالي أو بدون مقابل، مؤكداً أنّ الوزارة أوقفت مؤخراً 20 مكتب استقدام مخالف في المملكة.
وقال العنزي: "يوجد تعاون كبير بين وزارتي العمل والخارجية من خلال متابعة المكاتب التي تقوم بالتفويض للغير، واستنادا للمادة (56) من لائحة شركات الاستقدام يتم إيقاف خدمات المكاتب الإلكترونية (خاصية التفويض الإلكتروني) لكافة المخالفين".
وأهاب المتحدث الرسمي للوزارة ، بالمواطنين عدم التعامل مع مكاتب الخدمات العامة التي تقوم بعملية التوسط بالاستقدام مستفيدة من خدمة "التفاويض الإلكترونية"، وذلك حماية لحقوقهم، والحد من الاستغلال.
