يدخل المهندس عادل فقيه يومه العملي الأول غدا بحقيبتين، لا واحدة، وذلك عقب أن أوكل إليه أمر ملكي مهمة وزير الصحة إلى جانب توليه حقيبة العمل.
مهمة فقيه، تنوء بالعصبة أولي القوة، ولكنها ليست مستحيلة. ذلك أن الوزير الذي يبلغ من العمر 55 ربيعا، استطاع وخلال 4 سنوات فقط، أن يقدم الكثير من الحلول العملية للعديد من المشكلات التي كانت مستعصية في وقت من الأوقات، وأهمها ملفي البطالة وتجار التأشيرات، فكان حافز ونطاقات سبيلاه لوضع الأسس الأولى لسوق عمل منظمة ونظيفة لا يشوبها إلا القليل.
وليس بخافيا، أن أهم ما سيركز عليه فقيه منذ أن يضع يده في التكليف الجديد، هو ملف الكورونا.
فقيه سبق له وأن شغل منصب أمين مدينة جدة في الـ7 من شهر مارس لعام 2005، حتى الـ18 من أغسطس 2010، إذ تولى في ذلك الحين مهام وزارة العمل كوزير لها حتى الآن، قبل أن يصدر اليوم أمر ملكي بتكليفه للقيام بمهام وزير الصحة الذي أعفي من منصبه.
وقد شهدت وزارة العمل إبان تولي فقيه قيادتها، العديد من البرامج التطويرية التي ساهمت في تقليص أعداد العاطلين عن العمل، بالإضافة إلى الحد من انتشار العمالة السائبة وضبط سوق العمل السعودي، بأنظمة لاقت إعجاباً دولياً.
أما الدكتور عبد الله الربيعة، فقد أمضى نحو 5 سنوات و67 يوما في منصبه، كوزير للصحة، قبل أن يصدر أمرا ملكي يعفيه من منصبه وتعيينه مستشارا في الديوان الملكي.
الربيعة، والبالغ من العمر 60 عاما، كان قد تولى وزارة الصحة في الرابع عشر من فبراير لعام 2009، وشغل منذ 15 أغسطس 2010، منصب رئيس مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، كما أنه كان أحد أساتذة كلية الطب بجامعة الملك سعود بالرياض في الفترة من 2005 إلى 2009، واشتهر بإجراء عمليات فصل التوائم.
