فيما طالب عدد من سكان المدينة المنورة بسرعة إيجاد حل لمشاكل ورش صيانة السيارات داخل الأحياء السكنية وإخراجها بعيدا عن الأحياء السكنية، فضلت أمانة منطقة المدينة المنورة الصمت وعدم التجاوب مع استفسارات "الوطن" حول مطالبات الأهالي.
وأمام صمت الأمانة، أكد عضو هيئة الأرصاد وحماية البيئة بالمدينة المنورة طه محمد رشيدي، أن هناك لجنة من الأمانة وهيئة الأرصاد وحماية البيئة وبعض الجهات الأخرى تدرس نقل هذه المصانع والورش خارج النطاق العمراني، لافتا إلى أن الشرار المتطاير سواء من المصانع أو الورش المتواجدة داخل الأحياء السكنية قليلة التأثير السلبي. وأضاف أن المصانع والورش المتواجدة داخل الأحياء هي مصدر إزعاج للمدارس ومساكن الأحياء.
وأعرب عدد من المواطنين لـ"الوطن" عن استيائهم من تواجد الورش ومعداتها بالقرب من مساكنهم، وتسببها المباشر في تلويث الأحياء، إضافة إلى الإزعاج المتواصل بسبب أصواتها، إذ يقول محمد الحربي وخالد السناني إنه لا يخفى على أحد ما تواجهه هذه المناطق السكنية من مشكلات كثيرة عانى منها الكثير من المواطنين من أهالي الحي بشكل يومي ومتكرر، وسببت الكثير من الإزعاج والمشكلات لهم، إلى جانب ما تسببه هذه المحلات بمعداتها من غبار ودخان الديزل الذي يصل إلى داخل البيوت السكنية مما يؤدي إلى معاناة المرضى، بخلاف ما تعكسه من منظر غير حضاري.
من جهته، أوضح عضو اللجنة التجارية بالغرفة التجارية في منطقة المدينة المنورة عبدالغني الأنصاري لـ"الوطن" أن استمرار الورش والمصانع داخل الأحياء أمر مزعج، ومن المفترض نقلها خارج نطاق المدينة، إذ نعيش في فوضى التخطيط، ويجب أن يكون هناك نظام تشريعي يحدد المساحة المحددة لكل شخص على حسب المعدة التي يملكها.
وبين أنه يجب إعطاء إنذار للمصانع الموجودة داخل البلد ومنحها مهلة محددة لنقل كافة المعدات خارج نطاق المدينة.
