تصدت المحكمة العامة بمحافظة جدة لـ83 صكا مشبوها، وعملت على شطبها بعد ثبوت تلاعب في إجراءات استخراجها بالتواطؤ مع كتاب عدل وضـبط، لاغـتصاب نحو 60 مليون مـتر مربـع في مواقع تتوزع بين مكة المكرمة وجدة وشرق طريق الحرمين السريع.
وفيما وجهت محكمتا الاستئناف بمكة المكرمة وجدة بشطبها بعد أن تم حصرها طوال العام الماضي، علمت "الوطن" من مصادر قضائية مطلعة، أن قوائم بأسماء المتورطين "غالبيتهم تجار عقار" تمت إحالتها إلى جهات الضبط والتحقيق، للبدء في إجراءات استدعائهم للتحقيق معهم حول آلية استخراج هذه الصكوك، خاصة أن أصـول بعضها غير موثق في سجلات المحاكم الصادرة منها.
ولفتت المصادر إلى أن المحكمة العامة بجدة زودت جهات رقابية بـ"محضر حصر" تضمن معلومات شاملة عن الصكوك المشبوهة، وبدأت تحركها فعليا لمصادرة الأراضي وإعادتها إلى أملاك الدولة للاستفادة منها للمصلحة العامة.
سجلت المحكمة العامة بجدة خلال العام الماضي نحو 83 صكا مشبوها، فيما وجهت محكمتا الاستئناف بمكة المكرمة وجدة بشطبها لثبوت التلاعب في إجراءات استخراجها، وغياب أصول بعضها من المحاكم التي صدرت منها.
وعلمت "الوطن" من مصادر قضائية مطلعة، أن جميع أسماء المتورطين في استخراج الصكوك الـ "83" المشطوبة، أحيلت إلى جهات الضبط والتحقيق، فيما تم البدء باستدعائهم للتحقيق معهم حول هذه الصكوك، وأن ذلك يأتي في إطار حملة بدأتها وزارة العدل لتعقب الصكوك المشبوهة.
وأكدت المصادر على أن المحكمة العامة بجدة باشرت التواصل مع جهات رقابية مكلفة بمتابعة أسماء المتورطين في مثل هذه الصكوك، وزودتها بـ"محضر حصر" تضمن عدد الصكوك، وكافة أسماء المتورطين في استخراجها، كون هذه الإجراءات ضمن أعمال جهات مكلفة بمتابعة المتورطين في قضايا الصكوك وملاحقتهم.
وقالت إن المحكمة العامة بجدة - وفقا لمحضر الحصر- شطبت خلال العام الماضي سجلات 83 صكا، وأنهت إجراءات تهميشها، بعد أن تلقت طلبات من محاكم الاستنئاف في مكة المكرمة وجدة بتهميش سجلاتها بعد صدور أحكام نقضها في محاكم الاستئناف لثبوت الالتفاف على النظام أو التزوير لاستخراجها.
وكشفت المصادر عن أن الأراضي التي شطبت سجلات صكوكها تقع على مساحة تبلغ نحو 60 مليون متر مربع، في مناطق ما بين مكة المكرمة وجدة وشرق طريق الحرمين السريع بجدة، وتعود لأسماء عدد ممن عرف عنهم المتاجرة في العقار، وتم استخراجها عن طريق التحايل بالتواطؤ مع كتاب عدل وضبط في كتابات العدل.
وأضافت أن حملة تعقب الصكوك المشبوهة مستمرة عبر لجان مكلفة بالمتابعة والرصد، بعد جمع المعلومات من جميع المحاكم العامة ومحاكم الاستئناف وكتابات العدل.
وفيما يخص الصكوك التي ألغيت من قبل محاكم الاستئناف بعد تأكد تزويرها، أكدت المصادر على أنه لم يتم التصرف بها تمهيدا لإعادتها إلى أملاك الدولة للاستفادة منها للمصلحة العامة.
.. وتفعيل "الباركود" يقصي "المزورين"
جدة: نجلاء الحربي
بدأت وزارة العدل إصدار "الصكوك الإلكترونية" المقرونة بـ"الباركود" لمواجهة أي تزوير قد يطرأ على الصكوك أو إجراءات استخراجها.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن كتابة عدل الأولى بجدة باشرت منذ أسبوعين العمل بالنظام الجديد لإصدارالصكوك الإلكترونية، للحيلولة دون تزورها، واختصار الوقت في استخراجها، بحيث تكون مؤرشفة إلكترونيا في أنظمة الوزارة، وتظهر أصول الصكوك بمجرد عرضها ورقيا على قارئ إلكتروني يستطيع قراءة الباركود المرفق بها.
وأكد عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً المحامي عصام الملا لـ "الوطن"، على أن وزارة العدل واجهت العديد من مشكلات الصكوك الورقية سابقا خاصة صكوك الأراضي، وأن النظام الجديد لإصدار الصك الإلكتروني يمنع ترك أي ثغرة للتلاعب بالصكوك، حيث يتم حفظ معلوماته في أرشيف إلكتروني، وبذلك تضمن الوزارة عدم العبث في المحررات الرسمية والوقت والجهد حيث يتم إفراغ الملكية من شخص إلى آخر في أقل وقت ممكن.
وأضاف أن الصك إلكتروني يحتوي على رمز شريطي "باركود" لا يمكن العبث به، ويأخذ الصك صيغة الصفحة الإلكترونية، مشيرا إلى أن الصك إلكتروني يشتمل على معلومات محددة عن الأرض، وصاحب العقار والحدود، وهو أكثر أمانا ويوفر مرونة في التعامل عبر الشراء والبيع.
من جانبه، كشف المحامي الدكتور طارق آل إبراهيم، عن أن وزارة العدل لجأت منذ أسبوعين لإصدار صكوك الأراضي إلكترونيا، بحيث يتميز الصك بإمكانية تتبع صاحب العقار ومعرفة كافة العقارات التي سجلت باسمه عن طريق رقم الباركود أو السجل المدني، وأن الصكوك الإلكترونية لا تتضمن القيمة السوقية للأرض منعا لاستخدامها في مضاربات السعر أثناء البيع والشراء، إلى جانب أن هذه الصكوك تحتوي على حدود الأراضي عن طريق نظام تحديد المواقع "GPS" بالأقمار الصناعية.
