أكدت مصادر مصرية مطلعة - رفضت الكشف عن اسمها - أن وزير الخارجية الكندي جون بيرد ألمح إلى أن بلاده ستجري تحقيقاً مشابهاً للذي تعتزم الحكومة البريطانية إجراءه لمعرفة مدى ارتباط جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" بالإرهاب، وأضاف أن بلاده تشعر بقلق شديد من الجماعة التي تم إدراجها في العديد من الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ومصر كجماعة إرهابية محظورة، واستدرك بيرد بالقول إن إدراج حكومته لأي جماعة كمنظمة إرهابية "يتم على أساس الوقائع والمعلومات"، وهو ما تعتزم حكومته عمله في المستقبل القريب.
في غضون ذلك، انتقدت قوى سياسية التصريحات التي أدلى بها القيادي بجماعة الإخوان راجح الدرديري الذي طالب فيها الولايات المتحدة بفرض عقوبات على مصر، بسبب عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وقال الباحث في شؤون الحركات الإسلامية سامح عيد "قيادات وأنصار الإخوان أصبحوا على قناعة تامة بأن المشير السيسي سيصل إلى كرسي الرئاسة، ومن ثم يحاولون ممارسة نوع من الضغط، من خلال التلويح بما حدث للبشير في السودان، والهدف من وراء تلك التصريحات تحسين موقفهم قبل أي تفاوض محتمل".
وبدوره، قال رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، نجيب جبرائيل "مطالبات الإخوان بفرض عقوبات على مصر تأتي نتيجة لملاحقة التنظيم الإخواني وانهيار وجوده في مصر، وانعكاس صورته جاءت لتوصيل رسالة للعالم بأن التنظيم ليس خطراً على مصر فقط، ولكن العالم الخارجي، والتحركات الأخيرة من بعض الدول الأوروبية وفي مقدمتها بريطانيا أصاب الإخوان بحالة من الجنون، وتحركات الإخوان وسعيها لفرض عقوبة على مصر لن تنجح فقد انكشف القناع عنهم، وأصبحوا مصدر قلق يهدد المجتمع الدولي كله".
من جانبه، قال الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء حسام لاشين "الجميع على يقين بأن كل التنظيمات الإرهابية التي ظهرت بعد ثورة 30 يونيو، مثل أنصار بيت المقدس، وأجناد مصر، تعمل تحت مظلة جماعة الإخوان المسلمين، وظهور أول فيديو خاص بتنظيم أجناد مصر لتوثيق عملياتها الإرهابية في هذا التوقيت، يهدف إلى إخافة المواطنين من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، باعتبارها المعركة الأخيرة لهم، خاصة أن المرحلة التي تمر بها مصر هي مرحلة حاسمة في الصراع بين مؤسسات الدولة والجماعات والتنظيمات الإرهابية المدعومة من الخارج، وتلك التنظيمات تجامل جماعة الإخوان وتعمل تحت عباءتها، كما أنها تحظى بدعم إقليمي وعربي، وذلك وفقاً لما رصدته أجهزة الأمن والمخابرات المصرية، وسيكون هناك رد عنيف ورادع في الوقت المناسب".
وفي سياق الانتخابات الرئاسية، نفت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي المشير عبدالفتاح السيسي ما تردد عن جمعها توكيلات للمرشح حمدين صباحي بدعوى الحفاظ على المنافسة، مضيفة في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه، أن هذا الكلام عار تماماً عن الصحة. بدوره، قال رئيس مصلحة الشهر العقاري سامي إمام في تصريحات إعلامية إن عدد الإقرارات التي حررت لمرشحي الرئاسة حتى الآن وصل إلى 574 ألف إقرار، وإن صباحي استكمل جمع إقراراته التي تجاوزت 30 ألف إقرار".
وفي المقابل، قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري وعضو مجلس أمناء الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي "السيسي لديه تصور مفصل عن المشكلات التي تعاني منها مصر، وهو لا يراهن إلا على استنهاض قدرات الشعب، الذي لن يتم إلا بمشروع قومي محدد يستظل بالعدالة والمساواة".
