قال مدير عام الحماية في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور محمد الحربي لـ"الوطن" إن 8 جهات شاركت في وضع لائحة تنص على معاقبة الرجل في حال ضرب زوجته، وهي وزارات الشؤون الاجتماعية، والعدل، والصحة، والداخلية، والتربية والتعليم، إضافة إلى هيئة حقوق الإنسان، وجمعية الملك خالد، وبرنامج الأمان الأسري، وذلك برئاسة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وأضاف أن الجهة المختصة بتنفيذ العقوبات وزارة العدل ممثلة بالمحاكم، ولها الخيار في استئناف التقارير التي تعدها الحماية الاجتماعية.
وأوضح الحربي أن القرار سيكون حسب ما يقرره القاضي، ووحدات ولجان الحماية الاجتماعية المشكلة من عشر جهات تتولى مسؤولية دراسة وتشخيص المشكلة، والرفع بتوصياتها للحاكم الإداري بالمنطقة.
وأشار إلى أن وحدات ولجان الحماية تعمل على الإصلاح أولا، فإذا استنفدت الحلول الودية تحال القضية للحاكم الإداري، ومن ثم للمحكمة المختصة.
وكشف الحربي أن الوزارة خصصت مركزا لتلقي البلاغات على الرقم 1919، وهو يعمل 24 ساعة على مدار الأسبوع، كذلك أنشأت آخر للاستشارات الاجتماعية برقم مجاني 8001245005 يعمل على فترتين، الصباحية من 9-12، ويستقبل الاتصالات أخصائيات مؤهلات، والمسائية يستقبل البلاغات فيها مستشارون من 6-9.
وكشف مدير عام الحماية في وزارة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة تعاقدت مع مدينة الملك عبدالعزيز لإجراء دراستين الأولى "الاستراتيجية الوطنية للتصدي للعنف"، وتطبق على مدى عشر سنوات، والثانية "الوسائل التوعوية المناسبة لحماية الأسر من الإيذاء".
وأضاف أن الوزارة تنفذ حاليا حملات توعوية للوقاية من العنف الأسري في جميع المناطق، لأن فلسفة العمل الحمائي وقائية بالدرجة الأولى.
