وجّه أعضاء وعضوات مجلس الشورى انتقادات للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في جلسة أمس التي عقدت بمقر المجلس في مدينة الرياض. وبرزت من بين الانتقادات التي طالت المؤسسة أثناء مناقشة التقرير السنوي الأخير لها، تساؤلات من بعض الأعضاء حول تراجع برامج المؤسسة، متسائلين عن مدى إسهام المؤسسة وكلياتها في مكافحة البطالة. وأكدوا ضرورة تنفيذ قرار سابق للمجلس يدعو لتقييم مخرجات المؤسسة من قبل بيت خبرة مختص. وطالب بعض الأعضاء بضرورة دعم المؤسسة لتتوسع في قبول الطلاب والطالبات لسد حاجة سوق العمل، والحد من القبول في التخصصات النظرية التي لا تفي بمتطلبات سوق العمل حالياً. ودعا عضو إلى ضرورة التنسيق بين مؤسسة التدريب التقني والمهني ووزارة التعليم العالي نظراً لتقارب بعض البرامج والأهداف، فيما أكد آخر على أهمية أن توصي لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بدعم المؤسسة مالياً لتنفيذ خطتها لنشر كلياتها والتوسع في قبول الطلاب والطالبات. واقترح أحد الأعضاء الاستعانة بجهة محايدة تقيم مستوى الشركات التي ستسند لها مهام إدارة كليات التميز والاطلاع على عروضها وخططها التشغيلية.
من جهتها، أوصت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة بالتريث في افتتاح المزيد من الكليات المسماة "التميز" حتى يتم التأكد من جودة مخرجاتها ومدى توطينها للكوادر الوطنية، كما طالبت اللجنة في توصياتها بالنظر في فاعلية الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة ارتفاع نسب التسرب بين الطلاب المتدربين في برامجها المختلفة، كما دعت إلى التوسع في البرامج التدريبية لذوي الاحتياجات الخاصة وتطويرها بما يتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم.
وبعد طرح التقرير للمناقشة، استمع المجلس لمختلف الآراء ووجهات النظر تجاه التقرير حيث أثنى أحد الأعضاء على جهود المؤسسة في عقد الشراكات وتعدد البرامج وشمولها لمختلف التخصصات.
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وذلك في جلسة مقبلة.
كما وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام حرية المعلومات المقدم من عضو المجلس الدكتور فايز الشهري بموجب المادة 23 من نظام المجلس. وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد في تصريح عقب الجلسة بأن المجلس استمع لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع النظام المكون من 23 مادة تنظم الحق في الإطلاع والحصول على المعلومات، وأحكام المعلومات المحظورة. ويمكن النظام المقترح من الحصول على المعلومات المحفوظة لدى المؤسسات العامة، كما سينقل هذا المشروع - عند إقراره - درجات التصنيف العالمية للمملكة لمستويات أفضل فيما يتعلق بحق الاتصال ومفاهيم التعبير والشفافية ودعم الإعلام والبحث العلمي.
وبين أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام الخصخصة المقدم من عضو المجلس السابق حمدي الجهني، وصوت المجلس بالأغلبية على عدم الموافقة على المشروع المقترح.
وكانت اللجنة قد بررت في تقريرها المقدم للمجلس أسباب عدم الموافقة على الاقتراح بوجود استراتيجية للتخصيص في المملكة، ووجود قرارات لمجلس الوزراء لا تخرج عما ورد في مشروع النظام من حيث أهداف التخصيص وسياساته، كما أن المعايير والشروط الواردة في النظام المقترح وردت بشكل أكثر تفصيلاً وشمولية في البابين الثاني والثالث من الاستراتيجية.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية المعاد دراسته، وأيدت التعديلات التي اقترحتها الحكومة على مشروع النظام، كما وافق المجلس بالأغلبية على التعديلات التي أجرتها الحكومة على مشروع نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشورى بقراره رقم 104/47 وتاريخ 28/7/1433هـ.
وكان المجلس قد استهل أعماله بالموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع الاتفاقية.
