توعدت وزارة التربية والتعليم، ممثلة بإحدى إداراتها التعليمية بردع ومعاقبة كل مديرة ومعلمة يثبت أنها اختصرت في المنهج الدراسي، وإنهاء تكليف المديرات وإعادتهن للعمل كمعلمات، وتطبيق لائحة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية على المعلمة "المخالفة".
فبعد أن لاحظت اختصار معلمات للمقرر المدرسي للطالبات، شددت إحدى الإدارات التعليمية في خطاب - اطلعت "الوطن" عليه - على المدارس بأنها ستحاسب كل من يثبت اختصارها عبر تحديد أسئلة معينة أو تقديم ملخص موجز، أو عمل مذكرة بأسئلة وأجوبة، لأن تلك الملخصات تؤدي إلى إهمال الطالبات وضعف الصلة بالمقرر.
وأكدت الإدارة التعليمية على متابعتها للأمر الذي وصفته بالظاهرة عبر المحاسبة النظامية دون أدنى تجاوز أو تساهل، وأن المديرة التي لم تتخذ إجراء نظاميا إزاء المعلمة المخالفة للمنهج، معرضة لإنهاء تكليفها وعودتها للعمل كمعلمة.
أكدت وزارة التربية والتعليم وقفتها الرادعة للمعلمات اللاتي يختصرن محتوى المقرر المدرسي، بإنهاء تكليف مديراتهن وإعادتهن للعمل كمعلمات، وتطبيق لائحة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية على المعلمة "المخالفة".
جاء ذلك في توجيه لإحدى الإدارات التعليمية ـ اطلعت عليه "الوطن" ـ أنه بعد ملاحظتها قيام بعض المعلمات باختصار محتوى المقرر المدرسي للطالبات، من خلال تحديد أسئلة معينه أو تقديم ملخص موجز، أو عمل مذكرة بأسئلة وأجوبة لموضوعات المقرر، إذ أبلغت الإدارة جميع المعلمات بالمدارس، أن تلك الملخصات تؤدي لإهمال الطالبات للكتاب المدرسي المقرر وضعف الصلة به، وتتسبب في اختزال المادة العلمية بما لا يحقق أهدافها التربوية، إضافة إلى تأصيل الحفظ الآلي دون فهم أو وعي للمادة التعليمية للطالبة، وهو ما يمنع إعطاءها الفرصة للتعلم النشط القائم على قراءة المقرر واستخلاص ما فيه، وتفعيل كتب النشاط المخصصة للطالبة.
وشددت الإدارة التعليمية، على أنها ستقوم بمتابعة واستهداف تلك الظاهرة بالمراقبة والمتابعة، ثم المحاسبة النظامية دون أدنى تجاوز أو تساهل، لافتة إلى ضرورة تحمل المعلمات الأمانة والمسؤولية كاملة، وشرح جميع مفردات المقرر الدراسي، وعدم الحذف لأي جزء منه، أو منح ملخصات ومذكرات أو أسئلة.
ودعت الإدارة التعليمية المشرفات التربويات للقيام بالإجراءات النظامية؛ لمتابعة مثل تلك المخالفات لدى المعلمات في حال الوقوف عليها، إضافة إلىدعوة مديرات المدارس بالقيام بدورهن القيادي التربوي في ذلك؛ للنجاة من المحاسبة النظامية في حال ضبط مثل تلك الممارسات لدى معلماتهن، مؤكدة أنها في حال ثبوت تلك الممارسات في إحدى المدارس ولم تتخذ مديرة المدرسة الإجراءات النظامية اللازمة نحو المعلمة المخالفة، فإنه ينهى تكليفها كمديرة مدرسة وتعود للعمل كمعلمة، والمعلمة التي يثبت عليها هذا التصرف يطبق عليها ما ورد في لائحة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية.
في سياق آخر، اعتمد مدير التربية والتعليم بمنطقة عسير، جلوي بن محمد آل كركمان، تشكيل لجنة دائمة لتحديد المقررات الصالحة للتدريس بالإدارة لمدة عام برئاسة مساعد المدير العام للشؤون التعليمية سعد عوض آل غنوم، وعضوية كل من: مدير إدارة الإشراف التربوي سعد أحمد الجوني، و مدير إدارة المتابعة محمد ثامر الأحمري، و مدير إدارة التخطيط والتطوير إسماعيل بن أحمد الجوني، ومدير الإدارة المالية تركي عبده البكري، ورئيس قسم المخزون سعيد عبدالله آل جهير، ومدير إدارة المستودعات أحمد محمد عبدالمتعالي.
