في الجلسة الرابعة المخصصة له، قدم "رأس الفتنة" في العوامية جواباً "مقتضبا" على التهم التي وجهها الادعاء العام له أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب أمس؛ وذلك بعد أن جزم ناظر القضية بتطبيق النظام الذي يخول له المضي في الدعوى دون الالتفات له، بعد أن ماطل المدعى عليه بتقديم رده على الدعوى واعتباره "ناكلا".
الجلسة التي شهدتها المحكمة دارت على مرحلتين، إذ لم يأبه في المرحلة الأولى "زعيم الفتنة" بما وجه له في جلسة سابقة بضرورة تقديم رده على التهم، وجرى التأكيد عليه مرة أخرى بجلسة أمس، فيما لوح رئيس الجلسة بتطبيق المادة 67 من نظام المرافعات الشرعية، والمادة 162 من نظام الإجراءات الجزائية على المتهم، التي تجيز له اعتبار المدعى عليه "ناكلا"، ويتم البت في القضية في حال عدم رده على التهم الموجهة له.
وبالتوازي مع ذلك، أتى في الجزء الأخير من الجلسة رد مقتضب من المدعى عليه، بعد أن تم منحه مدة زمنية إضافية أخرى من قبل القاضي. وأجاب موكل المدعى عليه، الذي صادق عليه المتهم قائلاً "إن التهم الواردة في لائحة الدعوى المقدمة من الادعاء العام غير صحيحة، ومليئة بالكذب والتدليس، وأنه مستعد لتقديم جواب مفصل لكل ما ورد فيها بقلمه شخصياً، وتمكينه من القلم والأوراق لكتابة رده، كما أن الوقت الذي منح له غير كاف".
ومنح القاضي المتهم وقتاً إضافيا حتى نهاية الدوام الرسمي في حال أراد تدوين رد إضافي، فيما رد الادعاء العام على ما قاله المدعى عليه بأن ما دفع به غير صحيح، وأن الصحيح ما ورد في الدعوى، مطالبا رئيس الجلسة بالرجوع إلى الأدلة المشار إليها في الادعاء العام.
وصاحب الجلسة اتهام المدعى عليه القاضي بأن استخدامه لمواد نظام المرافعات الشرعية يعد استخداما للسلطة في غير محلها الأمر الذي نفاه القاضي، ورد قائلاً "مماطلة المحكمة لا نقبلها، وعليك الرد، كما أنك لم تقدم جوابا على التهم أو جزء منها".
ويواجه المدعى عليه عددا من التهم التي ساقها الادعاء العام في جلسة سابقة، شملت اجتماعه بعدد من المطلوبين أمنيا ممن تم الإعلان عنهم بارتكاب جرائم إرهابية، وتحريضهم وتوجيههم على الاستمرار في أنشطتهم التخريبية وتحقيق أهدافهم الإرهابية، ودعوة الناس من خلال خطب الجمعة والكلمات العامة إلى الدفاع عنهم والتستر عليهم، إضافة إلى الاشتراك مع أحد المطلوبين أمنيا في مواجهة مسلحة مع رجال الأمن، وذلك بتعمد صدم دورية رجال الأمن بسيارته لمنعهم من القبض عليه، وإطلاق النار على الشرطة لتمكينه من الهرب.
واتهم الادعاء العام "رأس الفتنة" بـ8 تهم منها قيادته لأحد تجمعات مثيري الشغب والتخريب بمشاركة عدد من أخطر المطلوبين أمنيا المعلن عنهم، لتحريض الناس على الخروج في تلك التجمعات وللدفاع عن المطلوبين للجهات الأمنية، وإذكاء الفتنة بين أفراد المجتمع من خلال تحريضه على الإخلال بالوحدة الوطنية وعدم الولاء للوطن.
