أكد مدير إدارة الإعلام والنشر بأمانة العاصمة المقدسة أسامة الزيتوني، على أن إجراءات المنح بالأمانة تخضع جميعها للإجراءات النظامية التي تتبعها الأمانات حيال طلبات المنح من ضرورة التأكد من استحقاق الممنوح للمنح وفق شروط الأراضي التي توزعها البلديات، وأن ما تبقى متطلبات كان أصحابها قد تقدموا للأمانة قبل صدور الأمر السامي.

وجاءت تأكيدات الزيتوني ردا على ماصرح به مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" أن الهيئة تلقت بلاغاً من أحد المواطنين بشأن وجود تجاوزات تتمثل في منح أراض بأعداد كبيرة بعد صدور الأمر السامي الخاص بالتوقف عن منح الأراضي من قبل البلديات وتسليمها لوزارة الإسكان، وأن من ضمن ذلك منح أراض لأقارب المسؤولين وهم لا يستحقون ذلك لعدم انطباق شروط المنح عليهم.

وأفاد بأن الأمانة نسقت مع الوزارة حيال استكمال هذه الطلبات شأنها شأن بقية الأمانات والبلديات الأخرى بالمملكة حيث جرى فتح عمليات لجميع الطلبات المنتهية، وعددها 35 عملية وتم فحصها وتدقيقها من قبل الوزارة واستبعاد من لا تنطبق عليهم شروط المنح والتخصيص لهم وفق الأولوية والقرعة، كما رفعت الوزارة للمقام السامي ما قامت به الأمانات من إجراءات بهذا الشأن؛ فصدر أمر سام بإفراغ المنح البلدية التي نفذت قبل صدور الأمر السامي وحددت القطع السكنية المخصصة للمستحقين وعملت الأمانات والبلديات بعد ذلك على استكمال الإجراءات اللازمة لمنحهم وإصدار قرارات التخصيص لهم.