إشارة إلى مقالة الدكتور عبدالله دحلان المنشورة في صحيفة الوطن بتاريخ 5/6/1435 بالعدد رقم (4936) تحت عنوان: "هل يوفي وعد الشمال بوعده لمدن الشمال؟" التي تطرق فيها لإنشاء مدينتي الجبيل وينبع وإنشاء مدينة وعد الشمال التعدينية.
حيث تضمنت المقالة بعض التجاوزات في حق الهيئة الملكية للجبيل وينبع فإننا نود أن نوضح ما يلي:
الجميع يعلم أن الدولة - أيدها الله - وضعت خططا تنموية شملت كافة مناطق المملكة وكان منها إنشاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتتولى بناء وإدارة مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لتعزيز الصناعة في المملكة بشكل عام وتوطين صناعة البتروكيماويات والاستفادة من الغاز بتحويله إلى صناعات بتروكيماوية ليشكل قيمة مضافة لاقتصادنا الوطني.
يقول الكاتب في مقالته وفي سياق تساؤلاته المتعلقة بإنشاء مشروع مدينة وعد الشمال: "وهل سيرتكب الخطأ نفسه الذي ارتكب في حق مدينتي الجبيل وينبع القديمة؟... إلخ".
نبين للكاتب الكريم ولعموم القراء الكرام بأنه عند إنشاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع التي أوكل لها إنشاء وإدارة مدينتي الجبيل وينبع، ولاحقاً مدينة رأس الخير الصناعية راعت الهيئة سكان المدن المجاورة وقامت بمسؤوليتها الاجتماعية تجاههم على أكمل وجه فاستفاد سكان المدن المجاورة وليست المدينتان فقط من الخدمات التعلمية والطبية والوظائف المتوافرة في المدينتين وعلى أعلى المستويات؛ حيث أنشأت الهيئة المدارس والمعاهد والكليات الصناعية، التي وضعت برامجها ومناهجها بشكل يتوافق مع متطلبات سوق العمل ويلبي حاجته مما أسهم في تأهيل الكوادر الوطنية، ولا أبالغ إذا قلت إن مدن الهيئة الملكية بمصانعها وقطاعاتها الإنتاجية أصبحت - بفضل الله - مصدراً مهماً للكوادر الوطنية التي تقود الصناعات في تلك المدن بل تخطتها إلى مواقع أخرى داخل المملكة وخارجها.
وإننا نستغرب تجني الكاتب في وصف الوظائف التي توافرت في المدن الصناعية بأنها وظائف عمالية وأنها كل ما قدمته هذه المدن لسكان المدن المجاورة.
وفيما يتعلق باستفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فنبين أن الهيئة الملكية شجعت الشركات والمؤسسات الوطنية والأفراد على المشاركة في الاستثمار بمختلف أشكاله وبشفافية حفزت عددا من الشركات الوطنية لتنفيذ المشاريع والاستفادة من الفرص الاستثمارية ولم تمنع الهيئة الملكية أحدا من التقدم إن اكتملت فيه الشروط التي بموجبها يستطيع تنفيذ تلك المشاريع، ولا تخفى على الجميع مساهمة الهيئة الملكية الفاعلة في الحراك الصناعي والاقتصادي في منطقتي المدينة المنورة، والشرقية على وجه الخصوص وسائر مناطق المملكة على وجه العموم. ويكفي أن أشير هنا إلى أن عدد سكان محافظتي الجبيل وينبع ارتفع لعدة أضعاف بعد إنشاء الهيئة الملكية، وأعتقد أن هذا مؤشر مهم يكشف مدى إسهام الهيئة الملكية في دفع مسيرة التنمية ودفع الحراك الاقتصادي في كافة المدن والقرى المحيطة بمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.
وكنا نأمل من الكاتب أن يكون منصفاً في هذا الجانب وألا يتجنى على منجز وطني يُعد من أكبر المنجزات الصناعية ليس على مستوى المملكة فحسب بل على مستوى العالم، حيث صنفت موسوعة جينيس مشروع الجبيل بأنه أكبر مشروع هندسي على مستوى العالم.
كما جاء في مقالته: "واليوم وبعد مرور 30 عاماً على مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين نحتفل بمدينة وعد الشمال الصناعية، متمنياً ألا تتكرر المأساة على مدن الشمال".
وهنا لا نعلم عن أي مأساة يتحدث الكاتب؟ ولماذا يصف إنشاء مدينتين صناعيتين عملاقتين بحجم الجبيل وينبع الصناعيتين تم من خلالها توفير مئات الآلاف من الفرص الوظيفية لأبناء الوطن، وتوطين التقنية وجذب استثمارات تتجاوز 900 مليار ريال بالمأساة؟!!
في الختام نؤكد مرة أخرى أن المدن الصناعية التي أنشأتها الدولة ـ أيدها الله ـ تُعد في نظر المنصفين منجزات وطنية عملاقة وليست مآسي كما وصفها الكاتب في تجني نستغربه منه، وتعد هذه المدن نقلة حضارية عملاقة وطنت عددا من الصناعات وجلبت عددا من الاستثمارات الأجنبية للمملكة.
ونأمل من الكاتب الكريم زيارة المدينتين الصناعيتين لمعرفتهما عن قرب لعل الصورة تتضح له أكثر.
