في الوقت الذي لم تلتزم فيه اللجنة المشرفة على إزالة العقار لصالح توسعة الحرم النبوي في تنفيذ أول إعلان رسمي بفصل الخدمات عن بعض المناطق القريبة من الحرم لصالح التوسعة وبعض الخدمات؛ أكد مصدر موثوق في اللجنة لـ"الوطن"، أن قرار فصل الخدمات عن العقارات سيطبق بعد التثمين، لافتا إلى أن تعليق عضوين من لجنة التثمين المشرفة على تثمين العقارات المقرر نزعها لصالح توسعة الحرم النبوي الشريف، كان سببا في تأخير تنفيذ فصل الخدمات، إذ توقف عملهم بعد تعليق عضوي غرفة المدينة المنورة أعمالهم لأكثر من 32 يوما قبل استئناف العمل في التثمين.
من جهته، أوضح موظف في مكتب العدل بالمدينة المنورة ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ أن وزارة المالية تدفع لهم يوميا بأكثر من 150 صكا لمصادقتها والتأكد من صحتها، في حين أكدت مصادر في حديث إلى "الوطن" أن البيع سارٍ في المنطقة المركزية بالرغم من صدور قرار بالمنع قبل إعلان توسعة الحرم النبوي، إذ اتخذ عدد منهم التوكيل بالبيع والاستلام لإنهاء إجراءات التعويضات.
بدوره، قال نائب لجنة التثمين بغرفة المدينة، المهندس جمال فرغلي لـ"الوطن"، إن "أعمال التثمين ما زالت قائمة وتقوم اللجنة في أعمالها، إذ بمجرد استكمال المواطن جميع متطلبات اللجنة المشرفة على النزع الملكية سيتم تعويضه مباشرة، وليس هناك عوائق إذا كان قد أنجز مالك العقار جميع متطلبات التعويض"، لافتا إلى أن ما يشاع من مبالغ عن سعر المتر والتثمين للعقار من قبل اشخاص يسعون لأهداف شخصية في اختيار تلك الأرقام التي تعدّ خيالية، وذلك لمجرد تحقيق مساعيهم في الزيادة، مؤكدا أن سرعة تسليم العقار من قبل المالك يسهم في تعجيل تسليمه التعويض قبل غيره، إذ إن الموعد الذي وضعته المالية لفصل الخدمات، هو موعد لتسريع المواطنين ملاك العقارات في نطاق نزع الملكيات بسرعة إنهاء إجراءات المعاملات.
من جهة أخرى تبرأت هيئة تطوير المدينة المنورة من حسابات مزيفة في مواقع التواصل، مستخدمة شعار الهيئة مستندا لها في بث الأخبار والتقارير اليومية عن مشروع توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حول توسعة الحرم النبوي، وقالت الهيئة في موقعها الرسمي، إنها لا تمتلك إلا حسابا رسميا واحدا في موقع التواصل تويتر وكذلك الفيس بوك وما عدا ذلك يعد مزيفا.
وجاء بيان الهيئة في موقعها "ظهر في الآونة الأخيرة وبشكل ملحوظ الكثير من الحسابات المزيفة في وسائل التواصل الاجتماعي، التي تتحدث عن مشاريع المنطقة بشكل عام ومشاريع المدينة بشكل خاص، وتستخدم شعار الهيئة كرمز للحساب، وتفيد أيضا اعتمادها من الهيئة، فعليه فإن الهيئة لا تتحمل مسؤولية صحة أي بيانات أو معلومات يتم نشرها على هذه الحسابات المزيفة، وتعدّ البيانات والمعلومات الموجودة بيانات تمثل رأي صاحب الحساب ولا يجب الأخذ بصحتها. وأوضح أمين هيئة تطوير المدينة، الدكتور طلال الردادي، إن الهيئة لديها حساب واحد فقط، وهو غير نشط ولا صحة عن وجود حسابات أخرى تتحدث عن توسعة الحرم النبوي، لافتا إلى أن جميع ما يخص التوسعة ملك للمالية، وهي المسؤولة عنه.
