فيما لا تزال قضية إزالة أملاك مواطن من قبل أمانة عسير منظورة شرعا، وصدرت توجيهات عليا بإيقاف أمر الإزالة حتى صدور الحكم الشرعي، تصر الأمانة على تنفيذ الإزالة، متجاهلة التوجيهات الصادرة بهذا الشأن.
وأكد المواطن علي آل عرقان، خلال حديثه إلى "الوطن"، أن وزير الداخلية وجه بعدم إزالة أملاكه التي هي عبارة عن "منزل، مزارع، قصر أفراح"، ما دام أنها قضية منظورة شرعا، ووجه بالتريث حتى صدور الحكم الشرعي والعبرة بما تقرر شرعا، مضيفا "لدي عدة مخاطبات من أمير عسير الأمير فيصل بن خالد -اطلعت "الوطن" على نسخة منها"- "وجه خلالها بتنفيذ الأمر السامي وإبقاء الأرض تحت تصرفي حتى يصدر حكم شرعي يرفع يدي منها، ومع هذا كله إلا أن أمانة عسير تعمل على قدم وساق لاستصدار أمر إزالة بكل الطرق، وهو ما يسبب لي ضررا بالغا حال تنفيذه".
وفي خطاب - حصلت عليه "الوطن" - أيضا من سمو ولي العهد الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- تضمن التوجيه بتأجيل الإزالة عن أملاك المواطن بعد شخوص لجنة يرأسها مفتش إمارة منطقة عسير قررت بأن المزرعة قديمة وأن إحالة الموضوع للقضاء هو الحل الأنسب بعد ادعاء المواطن بوجود أشخاص من بينهم موظفون بالأمانة، أخذوا يضايقونه في مزرعته بقصد مشاركته أو إزالة الأرض.
واتهم آل عرقان أمانة عسير بمحاولة إقامة مخطط لها على مزرعته، رغم أنها اعتمدت خط مسار الكهرباء لأملاكه، وخاطبت شركة الكهرباء بأنه لا مانع من توصيل التيار لمنزله، مبديا استغرابه من تناقض إجراءاتها بعد مطالبتها حاليا بتنفيذ الإزالة بحجة أنها إحداثات.
وختم حديثه بأنه على الرغم من كل هذه الأوامر والتوجيهات إلا أن الأمانة تتعامل مع القضية وكأنها أمور شخصية وليست قضية مواطن وجهة حكومية، على الرغم من صدور أوامر ولاة الأمر فيها، ووجود قضاء نزيه يعيد الحق لأصحابه.
من جهته، رفض مصدر مطلع على القضية في أمانة عسير التعليق، واكتفى بالقول "التوجيهات واضحة، وأنصفت المواطن ولا تحتاج تفسيرا بقدر حاجتها للتنفيذ من مسؤولي الأمانة".
