كشفت وزارة العمل في دراسة حديثة أعلنت بعض نتائجها خلال انعقاد ورشة عمل متخصصة عقدتها بالرياض أمس؛ بمشاركة ممثلي 25 منشأة خاصة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، أن اقتصاد المملكة يعاني من تدني مستوى إنتاجية القطاعات غير النفطية، مقارنة بالاقتصادات الأخرى، وشهدت الإنتاجية في المملكة على مدى العقد الماضي معدلات نمو منخفضة، في الوقت الذي جاءت فيه معدلات نمو الإنتاجية في البلاد النامية مثل الهند والصين أكثر من ضعف معدل النمو في المملكة.
وأوضحت الدراسة التي أجرتها الوزارة حول إنتاجية موظفي القطاع الخاص؛ بهدف استكشاف طرق جديدة لدعم الشركات في تعزيز الإنتاجية، مع التركيز على رفع أعداد الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، أن النتائج الأولية للدراسة التي ما تزال قيد الإجراء أظهرت أن الوضع الحالي للإنتاجية ينذر بالخطر، ويدعو إلى ضرورة التدخل والبدء بتركيز الجهود لتحسين إنتاجية العمالة.
وبحسب الدراسة، جاءت الزيادة في معدلات النمو الاقتصادي نتيجة زيادة معدلات التوظيف بالدرجة الأولى، ولم تأت لتعبر عن مجموع أرباح الإنتاجية، مما يعني أن الزيادة في الإنتاج التي شهدتها المملكة في السنوات الماضية، تأتي في المقام الأول نتيجة الزيادة في عدد العاملين، وعند المقارنة مع بلاد أخرى فإن غالبية النمو في الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة يأتي من الزيادة في الإنتاجية.
وقالت إنه بالنظر إلى القطاعات المختلفة ترى الدراسة أن اقتصاد المملكة يحتل مراكز متدنية في المؤشرات المتعلقة باتباع أفضل الممارسات، عند المقارنة بالولايات المتحدة على سبيل المثال، عادّة أن معدلات النمو الحالية في اقتصاد المملكة ليست كافية لسد هذه الفجوة الكبيرة في السنوات المقبلة.
وكانت ورشة العمل التي عقدت أمس، بحثت السبل والتدابير التي من شأنها دعم إنتاجية الموظفين في القطاع الخاص، وزيادة معدلاتها في القطاعات غير النفطية، وناقش المشاركون أهم القطاعات "غير النفطية" المساهمة في زيادة معدلات إنتاجية الموظفين، التي تمثلت في قطاعات الإنشاءات، والصناعات التحويلية، والتجارة، والفنادق والضيافة، والخدمات.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية، زياد الصايغ، خلال ورشة العمل، أن دور الوزارة لا يقتصر على تنظيم سوق العمل والإشراف عليه، بل يتعداه إلى مد يد العون لأصحاب العمل والموظفين والباحثين عن عمل على حد سواء، مشددا على أن الوزارة لم تأل جهدا في التصدي للتحديات الكامنة في سوق العمل.
وأكد أن الإنتاجية تعد بِمثابة مؤشر لقدرة البلاد على تسخير الموارد المادية والبشرية؛ لتعظيم إنتاجها من السلع والخدمات، موضحا أن نموها يضمن حفاظ المنشآت على مستويات عالية ومتنامية عن طريق الاستغلال الفاعل للموارد، وأن المنشآت عالية الإنتاجية تعد أكثر قدرة على مواجهة الضغوط التنافسية وتحقيق أرباح مستدامة.
وذكر أن الإنتاجية تعد من أهم مصادر زيادة الثروة القومية على المدى الطويل، لافتا النظر إلى أن العمل على تحسين الإنتاجية مرتبط بتحسين مستوى المعيشة، وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للأفراد، إضافة إلى زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات.
وأبان الصايغ أن وزارة العمل حريصة على دعم القطاع الخاص؛ لتحديد التدابير التي يمكن اتخاذها، ورصد الفرص المتاحة لتعزيز إنتاجية القطاعات كافة، عادا أن تحقيق زيادة الإنتاجية والربحية للقطاع الخاص أمر يتطلب تضافر الجهود، والعمل يدا بيد لوضعها على الطريق الصحيح.
