أكد مدير عام الزراعة بمنطقة عسير المهندس فهد الفرطيش، أن إدارته وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص نجحت في محاصرة ومنع بيع حليب الإبل بشكل عشوائي على الطرقات، وذلك استجابة لقرار وزير الداخلية وأمير المنطقة المرفوع من اللجنة المشكلة من عدة جهات، مشيرا في تصريح إلى "الوطن" أن الرقابة ستستمر وفق الخطة التي وضعتها المديرية وصولاً إلى تحقيق أهداف القرار.
وكانت اللجنة التي تضم كوادر من وزارات الزراعة، والداخلية، والصحة، والشؤون البلدية والقروية، والتجارة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، قد درست في وقت سابق مدى خطورة انتشار بيع حليب الإبل وتأثير ذلك على صحة الأفراد، وأسبابها، والمناطق التي تعاني من المشكلة، على اعتبار أنها تنقل أمراضا مشتركة للإنسان من خلال تناولها لحليبها ومن أبرزها الحمى المالطية "البروسيلا"، والسالمونيلا، وتعد أحد مسببات التسمم الغذائي، فيما عزت اللجنة أسباب انتشار المشكلة إلى عدة عوامل من أبرزها قلة الوعي لدى بعض المواطنين، وكثرة الطلب على الحليب في ظل قلة المعروض من حليب الإبل الصحي من قبل مزارع مرخصة ونظامية، وضعف الرقابة، إلى جانب وجود العمالة السائبة التي تم توظيفها من قبل البعض لرعي الإبل وبيع حليبها.
ورصدت اللجنة المناطق والمحافظات التي يكثر فيها البيع قبل تنفيذ القرار، وشملت ضواحي مكة وبيشة والأحساء والحدود الشمالية والخرج والمجمعة والباحة وعسير والطائف والقصيم، فيما أصدرت توصياتها آنذاك، والمتمثلة في أن يشمل الحظر بيع وتداول وتوزيع الحليب الخام لجميع الحيوانات داخل وخارج المدن ما عدا أصحاب المشاريع المرخصة، وأن تقوم وزارة الزراعة بمخاطبة وزارة الداخلية للاستعانة بالجهات الأمنية لتنفيذ قرار المنع، وتتولى الزراعة تطبيق ما يخصها بحق المخالفين طبقا لنظام الثروة الحيوانية، كما تعمل على تشجيع المستثمرين لإنتاج الحليب المبستر، وتخاطب الجهات المعنية لدعم المخصص المالي لمشروع مكافحة الحمى المالطية، إضافة إلى تكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية بتكثيف الرقابة الصحية على الباعة.
