طالب أحد أعضاء الغرفة التجارية بالمدينة المنورة، مجلس إدارة الغرفة بعقد جلسة طارئة، ملوحا بضرورة مساءلة رئيس الغرفة وعزله وإعادة انتخاب رئيس ونواب جدد، وذلك على خلفية الإحباط الذي تسلل إلى عدد من منتسبي الغرفة بعد علمهم بخروج الاجتماع الطارئ، الذي عقدته الغرفة في وقت سابق لبحث الآثار المترتبة على نزع الملكيات والمحال التجارية دون نتائج في إطار مشروع نزع الملكيات لتوسعة الحرم النبوي الشريف.
وفقد منتسبو الغرفة ومواطنون الثقة في أهم الجهات المعنية بمتابعة ما يتعلق بأعمال الإزالة والإخلاء، بعد تنامي فشل الاجتماع الطارئ للخروج بحلول ونتائج ملموسة إلى علمهم بعد خطاب أرسله أحد أعضائها لرئيس الغرفة تحصلت "الوطن" على نسخة منه، قال فيه "إن الاجتماع الطارئ الذي عقد فبراير الماضي، لم يسجل أي محضر أو إجراء بخصوص مشروع إزالة الأحياء المجاورة للحرم النبوي الشريف"، معدا ذلك بمثابة تجاوز غير مقبول من الرئيس في ظل عدم وجود نظام يعطيه حق تعطيل مصالح المنتسبين، مطالباً لمساءلته.
أمام ذلك، علق رئيس الغرفة بالمدينة الدكتور محمد الخطراوي في حديث لـ"الوطن"، بأن الاجتماع الطارئ تم التشاور فيه حول الآثار المترتبة وتمت كتابة ملاحظات واجتمع فريق آخر لمراجعة التوصيات وفي النهاية توصلوا إلى قرار، ولكن صادف ذلك عدم وجود بالمملكة"، موضحاً أنه سيتم الرفع للجهات المعنية بما تم التوصل إليه.
