عام 2011 قرر صندوق التنمية العقارية إلغاء مهلة العامين لتسلُّم القرض العقاري، ما يتيح للمستفيدين الحصول على قروضهم في أي وقت شاؤوا. أذكر جيداً أن ذلك القرار لاقى ترحيباً واسعاً من المواطنين.
لكن قبل شهرين ألزم الصندوق العقاري من صدرت أسماؤهم في الدفعة الأخيرة، بضرورة استلام قروضهم خلال عام، بحجة أن لائحة "تنظيم الدعم السكني" تحدد مدة استلام قروضهم بعام واحد من تاريخ الموافقة.
أيضا منذ أسبوع ونحن نسمع "دندنة" عن نية الصندوق إلغاء قرار فتح السقف الزمني حتى لأصحاب الدفعات القديمة ممن لم يستلموا قروضهم، بحجة أنهم سبب في تجميد طابور الانتظار، ومن حسن حظهم أنهم لم يتهموا أيضا بتعطيل التنمية في البلد.!
الكل يدرك أن تأخر استلام الغالبية لقروضهم هو لعدم امتلاكهم أراضي يبنون عليها، لذا المنطق يسأل: كيف لمواطن أن يستلم قرضه السكني وهو لا يملك أرضا، أين يبني منزله، في عرض الشارع مثلا.؟!
أيظن الصندوق العقاري مثلاً أن من تمت الموافقة على إقراضه "مبسوط" بالسكن في بيت إيجار، لدرجة أنه "من الوناسة" لا يرغب في بناء منزله الخاص..؟!
تحديد مهلة زمنية لاستلام القرض هو قرار يخدم العقاريين، إذ سيزيد من الطلب على الأراضي، وبالتالي سترتفع أسعارها أكثر -وهي المرتفعة أصلا- ولا أدل من ذلك إلا ثمن الأرض الذي يعادل قيمة القرض الذي يمنحه الصندوق للمواطنين، و"يناشبهم عليه" حتى قبل توقيع العقد..!
بإمكان الصندوق العقاري إيجاد آلية أفضل من تحديد مدة زمنية لاستلام القروض، تكفل عدم ضياع حق المواطن في الحصول على قرضه، وتسرّع في نفس الوقت طابور المنتظرين. من ذلك تسييل مبالغ القروض غير المستلمة، لصالح من هم على قوائم الانتظار مع حفظ حقوق السابقين عند تقدمهم بالحصول على قروضهم بعد زوال المانع، بحيث تكون لهم الأولوية عبر إدراجهم ضمن الدفعة التالية.
أما أن يُسلب حلم 140 ألف مواطن - بل 140 ألف أسرة- في بناء منزل بعد انتظار 15 عاماً، ويفرد عليهم الصندوق العقاري عضلاته، فهذا ظلم لا يرضي الله ولا العادل من خلقه. لائحة "تنظيم الدعم السكني" وغيرها ليست قرآنا، إنما اجتهادات بشرية قابلة للتعديل متى ما وجد فيها تضييق على الناس وإضاعة لأهم حقوقهم وهو امتلاك مسكن..!
