رصدت لجنة حصر الآبار وأماكن تجمع المياه ومعالجتها بمركز ظلم شرق الطائف، نحو 200 بئر ما بين ارتوازية ويدوية حديثة وقديمة غير آمنة.
وكانت اللجنة التي شكلت الأسبوع الماضي من قبل رئيس مركز ظلم منصور العنزي، والمكونة من محافظة المويه ومركز إمارة ظلم والبلدية والدفاع المدني وانتهت من رصد تلك الآبار، التي رأت اللجنة خطورة أغلبها على المارة والسكان خصوصا الواقعة بالقرب من الأحياء والتجمعات السكانية، والتي يصعب متابعتها نظراً لكثرتها، وهو ما دعا اللجنة إلى ضرورة إلزام مشايخ القبائل بالتعاون مع الجهات المعنية وتحديد أصحاب الآبار وتزويد اللجنة بأسمائهم، لتكليفهم باتخاذ الإجراءات النظامية لتأمين آبارهم وتحصينها، أو ردمها في حالة عدم رغبة أصحابها في استثمارها، وتوقيع التعهدات اللازمة عليهم بذلك ومنحهم مهله لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الإقرار.
وتم توقيع مشايخ القبائل والمعرفين على إقرار بالإبلاغ عما يقوم به أفراد قبائلهم من عمليات لحفر الآبار الجديدة، التي يتم إنشاؤها فيما بعد، والتعاون مع الجهات المختصة، كما يتضمن إلزام أبناء قبيلتهم بعدم العبث في الأراضي وحفر الآبار الارتوازية وغيرها دون تصريح رسمي أو أمر يستند عليه، كالمنح وتصاريح الحفر، وتحميل شيخ كل قبيلة مسؤولية جميع ما يترتب على ذلك عند التستر عليهم.
وحددت اللجنة الشروط الواجب توفرها لتحصين الآبار، كرفع فوهة جميع الآبار إلى متر ونصف المتر فوق سطح الأرض، وتغطيتها بالحديد والصبات الأسمنتية بما يكفل سلامة المارة والحفاظ عليها، كما توضع صبة أسمنتيه على فوهة بمساحة متر ونصف x متر ونصف، مع إبرازها لتكون واضحة المعالم.
من جهته، طالب رئيس مركز ظلم، "الثروة المعدنية" و"شركة معادن" بإرسال إحداثيات المواقع التي تم التنقيب فيها في ظلم وضواحيها والقرى التابعة لها وتكليفها بإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقا، مع الاكتفاء بوضع علامات إرشادية في المواقع تكون محددة ومعروفة بأجهزة "GPS" بمتابعة من الدفاع المدني.
