أكد وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الدكتور عبدالمحسن آل مسعد، أن الوزارة بصدد إعداد مسودة لنظام الخبرة، وذلك لتنظيم عمل أقسامها في المحاكم، ووضع الضوابط والنظم الخاصة بمزاولة هذه المهنة بما يساعد على رفع قدرات الخبراء والتقييم. وقال آل مسعد خلال ندوة "أقسام الخبرة في المحاكم وسبل تطويرها" والتي نظمتها الغرفة التجارية والصناعية في الرياض ممثلة في لجنتي الأوقاف والمحامين مساء أول من أمس، في رده على سؤال حول إمكانية إيجاد أقسام للخبرة النسائية في المحاكم، إن الخبرة تخصص، وإن القاضي متى ما رأى أنه في حاجة إلى متخصصة في مجال معين فإن ذلك ممكن. وبين أنه لا يوجد حاليا بالوزارة سلم وظيفي للخبراء، مشيرا إلى أن استحداث سلم لهم سيكون ممكناً، بعد أن يتم بحث ذلك مع الجهات المعنية، مضيفاً "نظام الخبرة عرفته المحاكم منذ فترة طويلة، حيث كانت تستعين ببعض كبار السن - هيئة النظر - للأخذ برأيهم في بعض القضايا البسيطة". وأشار إلى أنه وفقا لنظام المرافعات، فإن من يقدمون الخبرة للقضاة هم موظفو المحكمة أو بعض الجهات الحكومية، موضحاً أن الاستعانة بموظفي المحاكم يرجع إلى عدم وجود جهات أهلية متخصصة تقدم هذه الخدمة للمواطنين مما يجعل القاضي مضطرا للاستعانة بالجهات الحكومية للأخذ برأيها في القضايا التي تحتاج إلى الخبرة أو الاستعانة بالخبراء الأهليين. وقال آل مسعد إن نظام المرافعات يتضمن عددا من المواد التي تنظم أوضاع الخبراء ومصروفاتهم، إضافة إلى سن بعض الضوابط الخاصة بممارسة الخبرة، داعيا في هذا الإطار الجهات المختلفة إلى تطوير المهن والعمل على إيجاد خبراء متخصصين في كل المجالات، مؤكدا أن السوق يعاني نقصا في هذا الجانب. وأضاف أن هناك حاجة ماسة للخبراء المتخصصين، وأن النظام اشترط حسن السلوك لمن يرغب في مزاولة هذا النشاط، إضافة إلى بعض الضوابط والشروط الأخرى، وأن المحكمة وفقا لنظام المرافعات غير ملزمة برأي الخبير وأن ما يقدمه هو استشارة، للقاضي الحق في الأخذ بها أو تركها متى رأى أنها غير منصفة.
من جهته، أوضح القاضي في المحكمة العامة بالرياض الدكتور مشعل سعد آل عساكر، أن نظام الخبرة يساعد في سد النقص عند القاضي في القضايا المتخصصة، موضحا أن الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات، مبيناً أن هناك مسائل كثيرة استجدت تُحتّم العناية بهذا الموضوع، وتفرض مزيداً من مراجعة الآليات في التعامل معها، منها مسائل لها علاقة بالاقتصاد ودفع عجلته، أو أن لها علاقة أيضاً بحقوق أمر الله ـ عز وجل ـ بالعناية بها كالقصر والأوقاف والوصايا وأمور أخرى لها علاقة بالجوانب الأسرية، أو ما تتعلق بالمحافظة على الأمن أو أعراض الناس وأموالهم.
وأضاف آل عساكر "الواقع الحالي بمستجداته وتطوراته يفرض علينا تطوير أدواتنا المتعلقة بالتقويم وإبداء الرأي ومن ذلك التخصص والاجتهاد الجماعي باعتبار تعقد كثير من المسائل التي يطلب فيها الرأي وتشابكها مما يحتاج إلى عدد من الخبرات، إضافة إلى العمل المؤسسي المغاير لآليات العمل الفردي في وسائله وآلياته".
وفي السياق ذاته، قال رئيس المكتب الفني لإدارة الخبراء في الكويت سلطان العاطفي، إن نظام الخبراء يعد من الأنظمة المهمة للقضاء في الوقت الراهن نظرا لتطورات الحياة في جوانبها المختلفة ولمساعدته في الفصل بين الخصوم في القضايا ذات التخصص. وأشار إلى تطور نظام الخبرة في الكويت، مستعرضا الهيكل التنظيمي لعمل المكاتب، مؤكدا على أهمية وجود نظم ولوائح تنظم عمل الخبراء. وأضاف "عدد القضايا التي تشارك فيها مكاتب الخبرة بالجانب الفني ما بين 15 و16 ألف قضية في العام.
كما تحدث في الندوة أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين "تقييم" عصام المبارك، مشددا على أن أهمية مهنة التقييم تكمن في حاجة معظم القطاعات مثل البنوك وشركات التأمين والشركات العقارية وأجهزة الدولة المعنية بنزع الملكيات على مساعدتها في اتخاذ القرارات الاقتصادية المهمة كقرار الشراء والبيع والاستحواذ والاندماج وتقسيم الشراكات والإرث وفض النزاعات والتعويضات وتحديد جدوى الاستثمارات، كما استعرض دور الهيئة في إعداد المقيمين ونظامها ولائحتها التنفيذية وشروط التسجيل فيها.
وقال المبارك إن عدد أعضاء الهيئة يصل إلى نحو 750 عضوا تم تنظيم عدد من الدورات التدريبية لهم.
