حذر وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، المنشآت الطبية الخاصة، من التعاقد مع الأطباء منسوبي وزارته أو الوزارات الأخرى، بناء على ما وجه به ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، بعدم التعاقد مع الأطباء العاملين في وزارة الدفاع، من قبل القطاع الخاص ومحاسبة المؤسسات الصحية حسب النظام، والإفادة عن الكوادر الصحية من وزارة الدفاع التي تعمل لدى تلك الجهات.
وأكد وزير الصحة، في لقاء عقده أمس مع بعض ملاك وقيادات القطاع الصحي الخاص بالمملكة، ورئيس اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف السعودية، على ما تضمنه خطاب ولي العهد، بخصوص ما لاحظته الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة في الآونة الأخيرة من كثرة عمل منسوبيها لدى القطاع الصحي الخاص، إضافة إلى ملاحظات وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بهذا الخصوص، وكذلك ما لاحظته القطاعات الصحية الحكومية الأخرى، وخطاب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" رقم 244/س/2/2/3/2 وتاريخ 29/3/1435 في ذات الخصوص، وكذلك ما لاحظته مديريات الشؤون الصحية ومستشفيات الوزارة في الفترة الأخيرة.
ويأتي لقاء وزير الصحة بمنسوبي القطاع الخاص، في إطار التعاون المستمر والتكامل المنشود بين الوزارة والقطاع الصحي الخاص كشريك فاعل في تقديم الخدمات الصحية، ولأهمية وضرورة التنسيق لكل ما يخدم صحة المواطن، وتفعيل محتوى شعار الوزارة "المريض أولاً" بما في ذلك تقديم الخدمات بأسعار مناسبة.
وشدد الربيعة على تعليمات الوزارة السابقة التي تؤكد على القطاع الصحي الخاص عدم السماح لأي من الأطباء أو الممارسين الصحيين أو غيرهم من العاملين في المنشآت الصحية التابعة للدولة سواءً كانوا خاضعين لنظام الخدمة المدنية أو لبرامج وعقود التشغيل والتشغيل الذاتي بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة بأي شكل من الأشكال.
وأوضح الوزير أن قرار مجلس الوزراء رقم (164) وتاريخ 8/6/1422 تضمن الموافقة على قواعد عمل الأطباء الاستشاريين السعوديين في المؤسسات الصحية الحكومية التابعين لها، وتحت إشرافها وليس العمل في القطاع الصحي الخاص، كما تضمن القواعد الخاصة بعمل الأطباء الاستشاريين السعوديين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية في حالة استفادة القطاع الصحي الخاص من خدماتهم الاستشارية، وهي أن تكون الاستشارات الخارجية للقطاع الصحي الخاص في حدود 3 استشارات أسبوعية.
وأكد الربيعة على أن تتولى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تسجيل جميع الأطباء الاستشاريين قبل السماح لهم بالعمل في القطاع الصحي الخاص وتجديد التسجيل سنوياً في حال موافقة الجامعة المعنية على أن يكون ذلك بموجب موافقة وزير التعليم العالي وفقاً للقواعد المنظمة لذلك والمرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 123 وتاريخ 12/9/1412.
