أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، مجموعة من القرارات لتهيئة المناخ السياسي للحوار الوطني فى مفتتح مائدة مستديرة التأمت أول من أمس في الخرطوم، بمشاركة 83 حزبا، وأعلن عن إطلاق سراح كل الموقوفين السياسيين "غير المطلوبين فى قضايا جنائية" من السجون السودانية، كما أعلن سعي حكومته لإقناع الأحزاب المقاطعة بالانضمام إلى الحوار لاحقا، وقال إن غيابهم يتطلب من الجميع العمل على إقناعهم بالجلوس إلى مائدة الحوار.
وأكد البشير التزام الحكومة واستعدادها لتمكين الحركات حاملة السلاح من المشاركة في الحوار الجامع، وتعهد بإعطائها الضمانات المناسبة والكافية للحضور والمشاركة والعودة من حيث أتت.
من جانبهم، طالب ممثلو الأحزاب المشاركة في الحوار، بتشكيل حكومة قومية انتقالية محكومة بإعلان دستوري متفق عليه، تمهد لإجراء انتخابات حرة، وتنفذ مخرجات ومقررات مؤتمر الحوار الوطني.
في وقت دعا فيه زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض، حسن الترابي لوقف فوري لإطلاق النار في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وفتح الممرات لتوصيل الإغاثة للمتأثرين بالنزاع، وتقديم ضمانات للحوار الوطني برقابة دولية على رأسها الأمم المتحدة.
بينما طالب زعيم حزب الأمة الصادق المهدى، بعقد مؤتمر قومي دستوري، وآلية لمكافحة الفساد وضبط المال العام. وشدد على رفع الحظر المفروض على المنظمات الأجنبية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبقية الوكالات الإنسانية لتمكينها من تقديم الدعم للمتأثرين فى مناطق الحرب، كما دعا لرفع الحظر عن مراكز الأنشطة الثقافية.
فى سياق آخر، أعلن الجيش السوداني، تحرير منطقتي "بير مزة وبير ديك"، وطرد منسوبي الحركات منهما.
وقال والي شمال دارفور، عثمان يوسف كبر، إن المنطقتين تعدان آخر المعاقل الحصينة التي ظلت الحركات تحتمي بها طوال السنوات الماضية.
وأضاف "الحركات الآن باتت في أضعف حالاتها". وأوضح أن الانتصارات الأخيرة للجيش تمثل بداية النهاية للحركات المتمردة، مؤكدا حرص الحكومة على توفير الأمن والاستقرار والخدمات الضرورية لأهل المنطقتين.
