طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس، وزارة التربية والتعليم بإعادة العمل بضوابط الإقامة عند تعيين المعلمات للحد من التنقل اليومي لمقر العمل وما يترتب على ذلك من مخاطر.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد في تصريح صحافي بعد الجلسة، أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم، طالب الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة وضع المعلمين والمعلمات الحاصلين على درجة الدكتوراه وظيفياً.
كما دعا المجلس الوزارة إلى تضمين تقاريرها المقبلة معلومات تفصيلية عن ما تحقق في مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام "تطوير"، وبرامج ومشروعات الوزارة التطويرية الأخرى، على أن يتم تحليل وتفسير النتائج المتحققة في ضوء المستهدف، وإدراج مقارنات توضح تطور مستوى الأداء بالنسبة للأعوام السابقة وفقاً لمؤشرات الأداء العالمية. وقرر المجلس استكمال مناقشة التوصيات الجديدة للجنة والتوصيات الإضافية التي قدمها بعض الأعضاء في جلسة لاحقة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1433 / 1434، وطالبت اللجنة في توصياتها بتكليف جهة مستقلة لتقييم جميع المدن الاقتصادية وأسباب تعثرها، وتحديد ما يلزم اتخاذه لتحقيق المدن أهدافها وفق خطة زمنية محددة، وإسناد مسؤولية تطوير أرض مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية إلى هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، وتحديد أسباب انحراف مشروع مدينة المعرفة الاقتصادية عن رؤيتها الأساسية في جذب الصناعات القائمة على المعرفة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، دعا عدد من الأعضاء لدراسة ضم المدن الاقتصادية إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع التي أثبتت قدرتها على إنجاز الأهداف الاستراتيجية للمدن الاقتصادية، ونجحت عبر تجربتها في جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، كما تميزت في استيعاب الكفاءات الوطنية، مبينين في مداخلاتهم أن نسبة الإنجاز في المدن الصناعية متدنية، إذ جاءت نسبة الإنجاز في المدينة الاقتصادية في المدينة المنورة 4%، وفي حائل صفر%، مشيرين إلى أن السبب في التأخر تعاملات بعض الأجهزة الحكومية.
وقال أحد الأعضاء: "إن الفرق واضح بين ما هو مخطط وما هو واقع في هذه المدن الاقتصادية التي لم تنجح في تحقيق أهدافها، ولم تجذب أي استثمارات تستحق الإشارة، كما لم تحقق أرقام التوظيف التي كانت تؤملها الدولة من إنشائها"، مطالباً بضرورة دراسة الجدوى من هذه المدن.
ولاحظ عضو آخر عدم وجود رؤية شاملة ومحددة للمدن الاقتصادية، مشيراً إلى أن التقرير لم يتناول الأسباب الحقيقية لتعثر المدن الاقتصادية، وأرجع السبب الرئيس وراء تعثرها لإطلاق المبادرات قبل استيفاء الدراسات اللازمة. فيما رأى عضو آخر ضرورة تدخل الحكومة لإنقاذ المدن الاقتصادية عبر الاستثمار فيها وتوجيه فوائض الموازنة العامة إلى الاستثمار في تلك المدن.
وانتقد عضو آخر التأخر في اكتشاف تعثر المدن الاقتصادية وعدم التحرك مبكراً لتدارك الخطأ، مطالباً بمراجعة الاتفاقيات المبرمة مع الشركات المشغلة للمدن الاقتصادية.
وبعد الاستماع لعدد من المداخلات والآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير في جلسة مقبلة.
وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على النظام الموحد الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "المعدل"، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن النظام الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي.
