رغم صدور أمر سام برقم 139 وتوجيه وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب وأمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد وحكم ديوان المظالم، بإلزام الأمانة بإرسال المستندات الثبوتية الخاصة بعدد من سكان مخطط الشرف بأبها إلى كتابة عدل أبها لاستخراج حجج استحكام لأراضيهم، إلا أن أمانة عسير رفضت ذلك متجاهلة التوجيهات الصادرة، ومنعت عددا من الملاك من إحياء أراضيهم وهددتهم بالإزالة، متهمة بعض موظفيها بالفساد لتجاهلهم تطبيق التعليمات عن عمد.

وفيما يواجه نحو 1500 أسرة بينهم أرامل وأيتام أزمة سكن حقيقية بعد تملكهم عددا من الأراضي بمخطط الشرف بأبها، إلا أن قرارات الأمانة منعتهم من إصدار حجج استحكام لتلك الأراضي بحجة أنها إحداثات في أراض حكومية، أكد عدد منهم خلال حديثهم إلى "الوطن" على أن بداية القضية كانت عام 1424 حيث تملكوا تلك الأراضي عن طريق الشراء بعد دفع رسوم التثمين، وفي عام 1430 كانت المستندات الثبوتية في مراحلها النهـائية لإحالتها إلى كتـابة عـدل أبها من مكتب أمين المنطقـة السابق حمـدان العصيمي، إلا أن ظروف مغـادرته لمنصبه وتعيين الأمين الحالي إبراهيم الخليل زادت الأمور صعوبة، مما أعادهم للمربع الأول في بداية تقديمهم بعدما اصطدموا بإجراءات إدارية من أمين المنطقة الحالي المهندس ابراهيم الخليل وبتأثير من أشخاص لهم مصالح من تعطيل القضية وعدم إنجازها -حسب قولهم-.

وأضاف الملاك: "صدرت بعد ذلك عدة أوامر من وزير الشؤون البلدية والقروية وأمير منطقة عسير بتطبيق القرار لإنهاء القضية، حيث نصت الأوامر على أن من أثبت تملكه وبنى منزله يحق له امتلاكه بصك شرعي بعد تسويات إدارية تم رفضها كاملة من أمانة منطقة عسير"، لافتين إلى أنهم اضطروا بعد ذلك إلى رفع مطالبهم لوزير الشؤون البلدية يطالبون فيها بتطبيق النظام الواضح في مثل هذه الحالات، وصدر أمر الوزير بتشكيل لجنة من الوزارة من عدة أعضاء للوقوف على طبيعة المخطط وعلى ما يملكه المواطنون من مستندات، ورفعت اللجنة تقريرها بأن الإجراءات منتهية نظاما من قبل أمين منطقة عسير السابق، وأوصت بإلزام أمانة عسير بإرسال معاملات المواطنين لكتابة العدل.

وأشاروا إلى أن الأمانة رفعت خطاب اعتراض للوزير برقم 99294 في 17 /1/1435 طلبت خلاله بعقد اجتماع بين أمين المنطقة واللجنة لسماع مرئياته لكي يتم العرض على الوزير مرة أخرى وإعادة المعاملة من بدايتها، مما يكلف المواطنين خسائر فادحة لعدم استثمارهم لتلك الأراضي.

وحصلت "الوطن" على نسخة من حكم ديوان المظالم بعسير الذي يلزم أمانة المنطقة باعتماد إحالة أوراق المدعي لكتابة عدل أبها الأولى لإفراغ أرضه محل الدعوى، إلا أن أمانة عسير أصدرت عن طريق إدارتها القانونية مذكرة دفاع في القضية تطلب من المحكمة الإدارية تكليف لجنة نظامية للخروج على الموقع والتأكد من صحة إجراءاتها أو عدمها، ورفض الدعوى ومطالبة المدعي بإزاله المنزل على نفقته لتعديه على أرض حكومية حسب مطالبات الأمانة.

ونص البند الثاني من مذكرة الدفاع التي قدمتها الأمانة للمحكمة الإدارية "ديوان المظالم" اتهاما لبعض موظفيها بتجاهل تطبيق التعليمات عن عمد رغم معرفتهم الجيدة بها، وذلك لمصلحة شخصية تعود عليهم بالنفع أو المحسوبية أو الواسطة وهو ما يسمى بـ"الفساد الإداري" لأنهم أعدوا محضر معاينة في غير صالح الأمانة. كما أقرت في إحدى فقرات بنود الدفاع بأن الموظفين المنوط بهم تطبيق النظام اتسموا بالتهاون والتراخي والتفريط في أراضي الدولة.

يذكر أن غالبية مالكي مخطط الشرف قد سددوا الغرامات المالية بسبب إنشاء عدد من المباني في المخطط، وسددوا مبالغ متفاوتة استنادا للأمر السامي "تحتفظ الوطن بنسخة منه"، بتحصيل الغرامات من المواطنين وإحالة معاملاتهم إلى كتابة العدل لاستخراج حجج الاستحكام، إلا أن شيئا من ذلك لم يتم.


.. وتعتزم سحب "المشروعات المتعثرة"

أبها: الوطن

تعتزم أمانة منطقة عسير سحب مشروع جسر "الجفالي" الممتد على طريق الملك فهد "أبها - خميس مشيط" بطول 650 متراً، وذلك لتأخر المقاول في إنجاز أعمال المشروع، بالإضافة إلى سحب مشروع الحريضة الساحلي بعد فشل المقاول في تنفيذه وتسريع وتيرة العمل فيه.

وألمح أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل إلى أن الأمانة ستتجه إلى محاسبة المقصرين من المقاولين المتعثرين، الذين لا يوجد لديهم ملاحظات أو عوائق من الطبيعة. وجـرى خلال الاجتماع الدوري المنعقد الذي ترأسه الخليل بمقر مبنى الأمانة الجديد وجمع المقاولين والمهندسـين المشـرفين على المشروعات في المنطقة، مناقشة المشروعات الجاري العمل فيها ونسبة الإنجاز بها، وأبرز المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات، وخطط العمل فيها، مطالباً المقاولين بتسرع وتيرة العمل في جميع المشروعات التي يعملون بها، لمواكبة التنمية المتزايدة في المنطقة.