كشفت أوساط مالية وعقارية عن أن حجم التمويل العقاري في المملكة بنهاية الربع الثاني من عام 2014 سيتخطى 50 مليار ريال، متجاوزا العام الماضي بنسبة 5 في المئة، مدفوعا بالعديد من المتغيرات الإيجابية في سوق التمويل العقاري، وخصوصا بعد إقرار مؤسسة النقد العربي السعودي الموافقة على الترخيص لمجموعة من الشركات والمؤسسات المالية بغرض التمويل ودرس الطلبات المتبقية لطرح منتجاتها في السوق خلال منتصف العام الحالي، للاستفادة من مشروع الرهن العقاري.
من جهته، قال المستشار والخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع، لـ"الوطن"، إن الحراك الاقتصادي في المجال العقاري سينعكس إيجابا على القطاع، الذي يشهد نموا مستمرا في ظل التوسع الجغرافي لأعمال وزارة الإسكان بهدف توفير المسكن الملائم للمواطنين، وسعي المطورين العقاريين إلى إيجاد البيئة المناسبة المبتكرة للسكن في السعودية لمجموعة مستهدفة من العملاء، ليوفر السوق حالة من التوازن في شكل العرض وحجم الطلب.
وبين الصنيع أن التشريعات والأخيرة التي من أبرزها الرهن العقاري الذي من المنتظر إقراره قبل نهاية العام الحالي 2014، ستدفع التمويل العقاري إلى تجاوز 50 مليار ريال بنهاية الربع الثاني، ما سيكون له أثره الإيجابي في توفير الحلول للسكن في السعودية ومعالجة المشكلة التي تواجه ما يقارب 70 في المئة من المواطنين، موضحا أنه في حال استمرار التفاعل الإيجابي لتوفير وحدات سكنية للمستحقين، فإن النتائج سوف تكون ملموسة خلال السنوات الـ15 المقبلة في هذا القطاع.
من جانبه، بين الخبير المالي الدكتور عبدالوهاب أبوداهش أنه في جانب التمويل البنكي يبدو أن نصيب القطاع العقاري متدن للغاية حتى عند مقارنته مع دول الجوار. فبينما تصل نسبة التمويل نحو 9.5 في المائة بمتوسط 14.5 مليار ريال سنويا من إجمالي القروض الاستهلاكية في الفترة 2000 - 2012، نجدها تتجاوز 50 في المائة في بعض دول الخليج مثل قطر. وهذه النسبة تبدو ضئيلة عند مقارنتها بإجمالي الناتج المحلي، حيث تصل إلى نحو 3 في المائة في السعودية وتتجاوز 20 في المائة في معظم دول الخليج، وتقترب من 100 في المائة في بعض الدول المتقدمة. علاوة على ذلك، لم يقدم صندوق التنمية العقاري إلا نحو 4.3 مليارات ريال في المتوسط السنوي في الفترة 2000 - 2011 واصلا إلى 15 مليار ريال فقط في 2011.
ويستدرك أبوداهش قائلا: "حجم الاستثمار المطلوب في قطاع العقار، خصوصا الإسكاني، لن يتم استيعابه إلا بوجود طلب واضح، ما يجعلنا نتوقع أن أسعار العقار بشكل عام ستظل مستقرة ومواكبة لقوى العرض والطلب وخصائص كل عقار على حدة حتى تتغير المعادلة". من جانبه، كشف العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة رافال للتطوير العقاري ماجد الحقيل، أن الحراك الذي تقوده شركات التطوير العقاري داخل السوق يشكل ظاهرة إيجابية، من خلال ابتكار منتجات وأسلوب سكن يتوافر لفئات عديدة في المجتمع الباحثة عن التميز، وأن برامج التمويل العقاري التي ستعالج جزءا من تلك المشكلة ستكون عاملا إيجابيا إلا أنها ليست الحل الوحيد.
وقال الحقيل إنه يجب على القطاع الخاص وشركات ومؤسسات التطوير العقاري أن تجد مواءمة إيجابية مع برامج ما يتم طرحه من قبل القطاع الحكومي التي تسعى مع الجهات ذات العلاقة إلى توفير الحلول الحقيقية للسكن طويل الأجل وأخرى قصيرة الأجل.
وبين الحقيل أنه من المتوقع أن تشهد السوق العقاري في السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة، تزايدا في النشاط العقاري، حيث تشير خطة التنمية الثامنة إلى أن النشاط العقاري سينمو بمعدل سنوي متوسط قدره 5,8%، وأن إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي سيزداد من 6,8% في عام 2014 إلى أكثر من 7,2% العام الماضي 2013.
