فجرت محاكمة 8 متهمين بقضايا سيول جدة بينهم 3 قياديين مكفوفي اليد من الأمانة بالإضافة إلى رجال أعمال ووافدين والتي تتواصل في المحكمة الإدارية، أكثر من علامة استفهام عن آلية صرف تعويضات المتضررين من تلك السيول، إثر تأكيد أحد المتهمين بأن عدد الفلل في مخطط أم الخير حسب "الكروكي" المعتمد هي 80 فيلا فقط، وذلك في رده أثناء الجلسة على ما جاء في خطاب إدارة المصروفات العامة الذي قدمه ممثل الادعاء العام المتضمن تعويضات مخطط أم الخير.
وأوضح الخطاب أن التعويضات صرفت لمتضرري 148 عقارا بواقع (17,365,500) ريال، فيما بلغت عدد السيارات (176) بمبلغ (6,100,000) ريال، بالاضافة إلى تعويض 8 منشآت تجارية بمبلغ (2,370,000) ريال، حيث وصل المبلغ الإجمالي لتلك التعويضات (25,835,500) ريال.
وطالب المتهم أن يتم فتح تحقيق عاجل حيال هذه التعويضات، التي وصفها بـ"الغريبة والعجيبة".
وكان محامي أحد المتهمين الثمانية، قدم خلال الجلسات الماضية جميع المستندات لدحض اتهامات التزوير المنسوبة ضد موكله، حيث أكد أن تضمينه لاسم الشخصية الاعتبارية في مخطط أم الخير جاء ردا على خطابات الأمانة الموجهة إليه، مؤكدا أن جميع خطابات الأمانة أشارت إلى اسم الشخصية الاعتبارية في استفساراتها بالتزامن مع استكمال إجراءات مخطط أم الخير.
وطالب المحامي بإلزام الادعاء بالرد على استفساراتهم خلال الجلسات الماضية المتعلقة بالخريطة الرئيسية لمواقع السيول التي اعتمدتها أمانة جدة، مشيراً إلى إنشاء أمانة جدة لسوق الخضار في المنطقة المذكورة نفسها تأكيدا على عدم المنع بالبناء في تلك المواقع، منتقدا في الوقت نفسه عدم ثبات لائحة الاتهام، التي تغيرت خلال هذه القضية 3 مرات، مطالبا حصر الاتهامات حتى يتم الرد عليها بشكل مفصل، وأشار المحامي إلى أن جميع التهم المنسوبة لجميع موكليه بملف القضية لا صحة لها، وتم دحضها بالأدلة والبراهين وكلنا ثقة بعدالة قضاتنا الأفاضل في إعطاء كل ذي حق حقه.
