في الوقت الذي بدأت فيه المديرية العامة للجوازات بتطبيق قرار استبدال الزي العسكري بالمدني لمنسوبيها في المنافذ، لم يضع مدير الأمن العام اللواء عثمان المحرج أهمية بالغة لاستبدال "الزي الرسمي لرجال الأمن" في الوقت الراهن، كاشفاً خلال تصريحاته لـ"الوطن" عن عدم وجود نية لتغيير الزي العسكري باللباس الوطني لقطاعات الأمن العام، مع تأكيده على عدم وجود الحاجة لذلك.
وشدد اللواء المحرج خلال تدشينه "المرحلة الأولى" لمشروع التطوير الشامل للبرامج التدريبية لدوريات الأمن مع شركة "علم" وشركة "G4S" البريطانية، أمس في العاصمة الرياض، على أهمية تطوير فكر رجال الأمن، لافتاً إلى أن مشروع الملك عبد الله لتطوير المرافق الأمنية يمضي باتجاه صحيح، وقد بلغ التطوير مرافق عدة في القرى والهجر.
وأبان المحرج أنه تم وضع الشروط والمواصفات لتطوير معهد الدوريات، والذي يستهدف تطوير رجال دوريات الأمن، إضافة إلى تطوير رجال أمن الطرق وعدد من القطاعات الأخرى، مشيراً إلى أن الهدف من المشروع هو تطوير أداء رجال الأمن في الميدان.
ولفت إلى أن هذا التطوير يأتي بتوجيهات من وزارة الداخلية، مفيداً أن التطوير يشمل جميع مرافق الأمن العام بما فيها جهاز المرور والطوارئ، والأمن الدبلوماسي، وشرط المناطق، مبيناً أن هناك برامج واعدة ومبشرة بالخير لتطوير أداء رجال الأمن بما يتواكب مع التطور السريع الذي يعيشه العالم.
وبين مدير الأمن العام أن التطوير يعد شاملا ولا يقتصر على المركبات فقط، موضحاً أنه يشمل كافة الأمور في قطاعات الأمن العام، مؤكداً أنه بمجرد الانتهاء من كراسة الشروط والمواصفات وقدوم بيوت الخبرة العالمية من الخارج ستبدأ المرحلة الثانية من مشروع التطوير الشامل للبرامج التدريبية لدوريات الأمن.
وعن بدء تطبيق الزي الوطني في قطاع الجوازات، قال اللواء المحرج "هذا السؤال يوجه إلى مدير عام الجوازات، أما بالنسبة إلى الأمن العام فهناك بعض القطاعات تعمل بالزي المدني نظراً لطبيعة عملهم التي تتسم بالسرية".
وأضاف اللواء المحرج، "الزي واللباس ليست ذات أهمية، ونحن نريد أن نطور المخبر والعقول والأداء، ولا أعتقد أن هناك حاجة لتطوير الزي في الوقت الراهن".
وحول مشروع الملك عبدالله لتطوير المقرات الأمنية، أفاد اللواء المحرج أنه تم قطع شوط كبير في ذلك، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من مقرات أمنية كثيرة حتى وصل تطوير تلك المقرات إلى الهجر والقرى، مؤكداً أن هذا المشروع لم ينحصر على قطاع الأمن العام بل جميع الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.
من جانب آخر، قال مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب اللواء علي الغامدي خلال تصريحاته أن مشروع التطوير الشامل للبرامج التدريبية لدوريات الأمن ينعكس على أداء رجل الأمن في الميدان، مشدداَ على أن هذا التطوير يشمل مدن التدريب والذي يبلغ عددها 6 مدن، لافتاً إلى أن تدريب رجال الأمن سيأتي ضمن خطة سنوية بما لا يخل بالعمل الميداني اليومي.
من جهة أخرى، أكد مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء صالح الصالح خلال تصريحاته للصحفيين أن البرنامج التدريبي يستهدف منه في الأول رجال الأمن في منطقة الرياض، على أن يتبعه استهداف لبقية مناطق المملكة، مشيراً إلى أن المشروع يتخذ شكلاً ميدانيا وتقنيا، لافتاً إلى أن إدارة الأمن العام تسعى إلى تطوير قدرات العاملين في الميدان ومهاراتهم وتطويرهم.
