تطورات متسارعة في مسيرة التنوير السعودية نحو مزيد من الاهتمام بحقوق الإنسان عموما وحقوق المرأة في المجتمع السعودي على وجه الخصوص، تلك التطورات تسير بنجاح وثقة ودون ضجيج نحو غد سعودي أفضل، نالت احترام وتقدير المراقبين المحايدين حول العالم ربما يكون من أهمها مرونة إشراك المرأة في عضوية مجلس الشورى السعودي بفعالية كاملة، برعاية ودعم ومباركة التيار الديني المعتدل والمحافظين والتنويريين المستقلين في تركيبة الطيف الفكري السعودي.
هناك استحقاقان مهمان في تطوير مرفق مجلس الوزراء في مسيرة الإصلاح والتطوير التي يباركها الملك ويرعاها، باعتقادي ورأيي أن استحداث وزارة لشؤون المرأة في مجلس الوزراء استحقاق شعبي ومطلب وطني هذا أوان تنفيذه، هذا الاستحقاق الوطني له أسباب كثيرة ليس من أقلها إشراك المرأة السعودية في صناعة القرار بدرجة وزير مشارك في مجلس الوزراء كما هي تشارك كنائب وزير من خارجه، إضافة إلى أن وجود وزيرة في مجلس الوزراء سيكون دعما وعونا لجهود المرأة في مجلس الشورى، حيث أفادت عضويتها في مجلس الشورى من إقرار كثير من حقوق المرأة والدفاع عن تلك الحقوق المكتسبة للمرأة طبقا لشريعتنا الغراء وتعاليم الإسلام السمحة التي تتطابق مع كل عصر وأوان شرط أن نفقه الواقع ونتعامل بذكاء مع المصالح المرسلة. وجود المرأة بارزة في مشهد (تطور المجتمع السعودي) لن يزعج كثيرا التيار الديني المحافظ أو الوسطيين ولكنها ربما تزعج المتشددين وهؤلاء لا نهتم لهم كثيرا، فالزمن كفيل باستنارة أدمغتهم حين يرون العالم يتغير بسرعة من حولهم ومن لا يغير في محيطه في استجابة ذاتية مفيدة سيعمل الآخر (العولمة) على تغييره بطريقته، ولسان حالنا يقول لهم ولمن يحاول عبثا إيقاف عجلة مسيرة التنوير والتطوير السعودية، "اقعد فأنت الطاعم الكاسي".
استحداث وزارة تعنى بشؤون المرأة في مجلس الوزراء أمر مهم وحيوي ومتطلب حقيقي لمرحلة كهذه من مراحل نمو وتطور المجتمع السعودي والأمة السعودية التي ستفوق الأربعين مليون مواطن خلال العشر سنوات القادمة حسب الإحصائيات الحديثة. هناك أسماء نسائية فاعلة في الحياة العامة والاهتمام بحقوق الطفل والمرأة تستطيع إدارة هكذا منصب بكفاءة وفاعلية، باعتقادي أن مجلس الشورى يستطيع أن يرشح لمجلس الوزراء أحد الأسماء الفاعلة ويرفع توصية لخادم الحرمين بدراسة مقترح إنشاء وزارة لشؤون المرأة فتتم الموافقة.
يهمنا نحن المواطنين أن نرى تلك التوصيات ونسمع عنها وأن نكون شركاء مجلس الشورى في تقرير ما يهمنا من أمور لتيسير حياتنا وتطور وترفيه وراحة أفراد المجتمع، عن طريق التركيز على الاحتياجات الحقيقية والممكنة الحدوث في مسيرتنا بقيادة خادم الحرمين - يحفظه الله - رمز الوطن، والملك الصالح الذي يحظى بتقدير ومحبة مميزة من غالبية أطياف المجتمع والنخب أيضا، التكاتف من جميع أو أغلب شرائح المجتمع من مسؤولين ومتخذي قرار ووزارات وقوى المجتمع البارزة في الفعاليات والندوات أمر ضروري من أجل الاستفادة من إمكانات الوطن ومقدراته التي يبدو أننا لا نزال لم نحسن الاستفادة منها، رغم كثرتها ووفرتها مما أدى إلى عدم جودة الخدمات المقدمة للمواطن من خدمات تعليمية وصحية وإسكان ونظام مروري واقتصادي يحتاج لكثير من التنظيم، تعيين امرأة كوزيرة لشؤون المرأة سيكون تتويجا لتلك الجهود من أجل الاهتمام بحقوق المرأة والرفع من مكانتها وإعلاء شأنها كما في شأن تراثنا الإسلامي وتعاليم رسولنا الكريم، حيث شاركت المرأة كثيرا في تطوير مجتمعها وإعداد جيل متعلم مدرب ناجح متفاعل مع الحضارة الكونية، معتز بقيمه العربية وثقافته الإسلامية متناغم مع الخصوصية السعودية، برأيي كمراقب أن هناك أكثر من اسم من داخل "عضوات" المجلس مؤهل وربما تستطيع "العضوات" التوافق وتقديم المقترح للمجلس والتوصية.
مثلا لو افترضنا الأميرة عادلة بنت عبدالله الناشطة في حقوق المرأة وزيرة لشؤون المرأة خلال هذا العام سيكون تطويرا مستحقا لخدمة المجتمع. الدكتورة ثريا عبيد برأيي الشخصي، إضافة إلى الدكتورة حياة سندي، أو الدكتورة خولة الكريع، أو مئات الأسماء من نساء هذا الوطن المؤهلات المستنيرات الأكفاء مرشحات أيضا لهكذا منصب ومسؤولية بزعمي.
أخيرا، أيام شهر الصيام تمر وسط أجواء روحانية لطيفة أعاده الله بخير وصحة وسعادة على الجميع.
