صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1815) وتاريخ 20/3/1435، المتضمن الموافقة على صرف بدل طبيعة عمل بنسبة لا تزيد على 20% من راتب أول درجة في المرتبة لمن يمارس أعمالاً رقابية أو التحقيق من منسوبي هيئة الرقابة والتحقيق، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل ومقدار نسبة البدل الذي سوف يصرف لشاغل كل منها، وذلك بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية وهيئة الرقابة والتحقيق.
أوضح ذلك وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك.
وأعرب بهذه المناسبة عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه ورعايته لأبنائه موظفي وموظفات الخدمة المدنية.
وأبلغت "الوطن" مصادر مطلعة، أن هذا القرار بدأ تطبيقه فعليا بعد أن أبلغت الجهات العليا هيئة الرقابة والتحقيق بالعمل به لمدة خمس سنوات، على أن تعمل الهيئة قبل نهاية هذه السنوات برفع تقرير شامل لمجلس الخدمة المدنية عن نتائج تطبيقه، والإيجابيات التي تحققت من ذلك والتوصية باستمرار صرفه أو تعديله أو إيقافه في ضوء الظروف المالية والوظيفية المصاحبة. وأوضحت أن موافقة الجهات العليا جاءت بعد الاطلاع على قرار مجلس الخدمة المدنية، الذي تضمن تحديد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل ومقدار نسبة البدل الذي سيصرف لشاغل كل منها، وذلك بالاتفاق بين وزارتي الخدمة المدنية والمالية، وهيئة الرقابة والتحقيق.
وأفادت المصادر أن قرار مجلس الخدمة المدنية بالموافقة على صرف بدل طبيعة العمل، جاء بعد طلب تقدمت به هيئة الرقابة والتحقيق في وقت سابق، وبناء على اختصاصه بإصدار اللوائح المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية، وإبداء الرأي في المعاملات التي ترفع من الوزارات والمصالح الحكومية ذات العلاقة بالعاملين في الخدمة المدنية.
وبينت المصادر ذاتها، أن هيئة الرقابة والتحقيق أكدت في وقت سابق على ضرورة إعادة بدل طبيعة عمل بواقع20% للمراقبين والمحققين، ودعمها بوظائف المراقبين والمحققين، إضافة إلى الوظائف الإدارية والمستخدمين.
