استجابت وزارتا الشؤون البلدية والقروية والتجارة والصناعة، لمطالب هيئة الغذاء والدواء بنقل الإجراءات الرقابية على مستودعات ومصانع الأغذية إليها. ووجهت الوزارتان الأمانات وفروع الوزارتين في المدن والمناطق مؤخرا بتنفيذ عمليات حصر لمستودعات ومصانع الأغذية، تمهيدا لنقل الإجراءات الرقابية إلى هيئة الغذاء والدواء.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، أن الهيئة طلبت تزويدها بأسماء وعناوين مصانع الأغذية ومستودعاتها الرئيسة ومراكز التوزيع الخاصة بالأغذية المصنعة محليا، إضافة إلى المستودعات الرئيسة التي تخزن الأغذية المستوردة والواقعة تحت إشراف الوزارة.
وأفادت المصادر أن إجراءات الحصر جاءت تطبيقا لما نص عليه نظام الهيئة في مادته الخامسة، التي تقضي بأن تباشر الهيئة جميع المهمات التنفيذية والرقابية المتعلقة بالأغذية والدواء، لافتة إلى أن الهيئة تعمل على نقل مهام الرقابة على المصانع ومراكز توزيع الأغذية من الجهات المعنية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وأكدت المصادر، أن التعليمات التي تلقتها الأمانات من وزارة الشؤون البلدية تشمل تجميع إفادات وردود البلديات التابعة لكل أمانة والتأكد من صحتها، والتأكد من أن جميع مصانع الأغذية خارج المدن الصناعية، والتي تخضع إشرافيا لوزارة التجارة والصناعة، وتعبئة نماذج خاصة بالمعلومات التفصيلية تشمل "اسم المنشأة ونشاطها، وموقعها في المدينة والحي"، وأخيرا الرفع ببيانات الحصر للوزارة قبل تاريخ 15 رجب من العام الحالي. وكشفت المصادر أن الهيئة تستعد تنظيمياً وبشريا، لتسلم مهام الرقابة على مصانع المياه المعبأة والأغذية من الجهات الحكومية المعنية "وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والصناعة"، قبل نهاية هذا العام 2014.
