تصاعدت حدة الأزمة بين الفنانين المصريين أحمد عز، وزينة، بشأن قضية إثبات نسب التوأم الذي أنجبته زينة، وادعت أن عز والدهما، من زواج شفهي، لا سيما بعد رفض عز الخضوع لإجراء التحليل الوراثي، لتتقدم زينة بطلب إلى رئيس نيابة أول "مدينة نصر" بمناقشة الشهود، الذين حضروا الزواج الشفهي بين عز وزينة، وهم شقيقتها وشقيق عز.
واستدعت النيابة "نسرين" شقيقة الفنانة زينة، للاستماع إلى شهادتها، وقالت فيها إنها توجهت مع أختها إلى شقة أحمد عز بمنطقة دجلة بالمعادي، لإقناعه بإشهار زواجهما، بعد حدوث الحمل لزينة، فيما حاول عز إقناع زينة بالإجهاض وإسقاط الطفلين.
وأضافت شقيقة زينة، أن عز أحضر طبيبة إلى شقته بالمعادي، واتفق معها على إجراء عملية الإجهاض بأحد المستشفيات لزينة، إلا أن زينة رفضت وحدثت مشادة كلامية بينهما.
وقدمت "زينة" لرئيس النيابة نص رسائل متبادلة بينها وبين "مصطفى" شقيق أحمد عز، مضمونها أنه يتوسط بينها وبين شقيقها لإقناع أحمد، بالاعتراف بالطفلين التوأم، وطلب من زينة أثناء وجودها في أميركا في إحدى الرسائل إجراء تحليل بأحد المعامل بأميركا، وإرساله له، لإقناع أحمد عز بإجراء تحليل آخر له، للتأكد من أن الطفلين أولاده، إلا أن "عز" كان يرفض.
إلى ذلك، نفى المستشار مرتضى منصور، محامي عز في تلك القضية، رفض عز خضوعه لإجراء تحليل "دي إن إيه"، مشيراً إلى أن هذا الأمر ليس من اختصاص النيابة وإنما بقرار من المحكمة، لافتاً إلى أن النيابة تحقق الآن في وقائع تزوير قامت بها زينة.
وحددت نيابة الأسرة موعدا لأولى جلسات دعوى إثبات النسب المقامة من الممثلة زينة ضد الممثل أحمد عز.
وكانت أزمة زينة وأحمد عز تفجرت في أواخر يناير الماضي، عندما عادت زينة من أميركا بصحبة طفلين توأم، وأكدت لشرطة الجوازات بمطار القاهرة، بأنهما أبناء أحمد عز، الذي رفض بدوره هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً.
