صعد موظفون يعملون بوزارة الشؤون الاجتماعية قضيتهم ضد وزارتهم عقب نقلهم من مواقعهم الوظيفية، في إجراء وصفوه بـ"التعسفي". ولجأ موظفون – تحتفظ "الوطن" بأسمائهم – يعملون في عدد من المراكز التابعة للشؤون الاجتماعية بمنطقة القصيم إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وذلك لما وصفوه بأنهم نقلوا تعسفياً على وظائف في غير ملاكاتهم التي عينوا عليهم، دون وجود مبررات واضحة أو معايير تعتمد عليها اللجنة التي شكلتها الشئون الاجتماعية بالقصيم لهذا الغرض.
وفيما عد مدير الشؤون الاجتماعية بالقصيم الدكتور فهد المطلق، بأنه لا يحق لهولاء الموظفين الاعتراض على قرارات اللجنة، أكد الموظفون الذين حضروا لمكتب الصحيفة بالقصيم، بأنهم تقدموا فعلياً لهيئة الرقابة والتحقيق للنظر في قضيتهم التي مضت عليها ستة أشهر بعدما أعيتهم السبل من وزارتهم التي وعدتهم بإرسال لجنة من الوزارة لبحث موضوعهم إلا أنها لم تصل حتى هذا الوقت.
ويرى أحد الموظفين – فضل عدم ذكر اسمه – بأنه سبق وأن حصل على عدة شهادات شكر وتقدير من إدارته نظير تميزه في عمله وإخلاصه، ولكنه تفاجأ بصدور قرار نقله وانخفاض العلاوة التي كان يتقاضاها من 40% إلى 35%، متسائلاً هل تكون مكافئة الموظف المتميز بإقصائه عن عمله الذي تميز به.
كما يشير موظف آخر بأن اللجنة المعنية بنقل الموظفين قامت بإصدار قرارات النقل للمميزين فيما غفلت عن الآخرين الذين يحتاجون إلى تأهيل وظيفي وقصور في أدائهم العملي، مشيراً إلى أن هناك تناقضاً في آلية عمل اللجنة، حيث قام أحد أعضائها بتلبية طلبات بعض الموظفين الذين يرغبون بالنقل إلى مواقع تتوافق مع رغباتهم، والبعض الآخر يصدر قراره دون أن يعلم بذلك.
وأمام اعتراضات الموظفين، قال مدير الشؤون الاجتماعية بالقصيم الدكتور فهد المطلق، بأن هؤلاء الموظفين معروفون لديه، ومع الأسف الشديد أنهم قدموا شكوى للوزارة، وما زالت إجراءاتها سارية إلى الآن، نافياً ما وصفه الموظفون بأن نقلهم تعسُّفي. وقال: "هذا ليس صحيحا؛ لأننا في الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية دائماً نتحرَّى الصدق، ووضع الرجل المُناسب في المكان المناسب"، مشيراً إلى أنه تم تشكيل اللجنة من مديري الفروع، وتمت حركة تلك التنقلات بتوصية اجتماع مديري العموم بمنطقة حائل، ومن ضمن توصياتهم ضرورة التدوير بين الموظفين، ووضع الرجل المناسب بمكانه المناسب.
وبيّن المطلق أنه ليست له علاقة بدور اللجنة؛ بل تمّ تشكيلها من عدة اجتماعات لم يحضر أيا منها؛ وبعد ذلك صَدَرت اللائحة لعدد 27 موظفا، اعترض منهم فقط ثلاثة دون البقية الذين رضوا بوضعهم، معداً أن نسبة الخطأ في التنقلات واردة لكنها بنسبةٍ ضئيلة، وتصل نسبة الصحة فيها لـ95%؛ نظراً لأن اللجنة المُشكلة ليست من عنده بمفرده لكي تحتمل الخطأ الأكبر.
ويضيف "مسألة أن الموظف يريد فرض نفسه ليرجع مكانه وكأن الدار أو الفرع مُلك له فهذا ليس بصحيح"، موضحاً بأن الوزارة تضع الموظف في أي مكان مناسبٍ هي تراه طبعاً بدون إخلالٍ أو ضرر عليه، فهم داخل بريدة ولم ننقلهم لخارجها لمحافظات المنطقة؛ ومن تمّ نقلهم لعنيزة والبكيرية تمَّ أخذ موافقتهم والإقرار عليهم المُسبق، وذكرنا لهم بأسمائهم أن اللجنة رأت هذا النقل بحقكم (هل توافق؟)، وأخذنا عليه إقرارا خطيا بموافقته للرجوع للمكان الذي نُقل إليه؛ حيث إن مصلحة العمل توافقت مع مصلحته وهذا لا توجد علينا إشكالات فيه.
