اجتمع اتحاد كرة القدم الأربعاء الماضي وأصدر جملة قرارات أهمها بالنسبة لي هو طلب الفيفا تعديل الفقرة 21/5 التي تنص على تثبيت عضو الجمعية العمومية الأمر الذي حذرت منه في حينه عبر مقالات ومداخلات إذاعية وتلفزيونية وقلت إن الفيفا لن يسمح بمثل هذا النص المخالف لكل الأنظمة واللوائح والأعراف في مجال كرة القدم.
الأدهى والأمر أن هذا القرار الغريب العجيب تسبب في حرمان أندية كثيرة وكبيرة مثل النصر والاتحاد والشباب والفتح والشعلة والرياض وأبها وضمك وغيرها من حق التصويت في الجمعية العمومية حيث إن أي عضو في الجمعية العمومية يتم انتخابه عضوا في مجال الإدارة لا يعوض ببديل ويبقى مكانه شاغرا لأنهم للأسف جعلوا العضوية للأشخاص وليس للكيانات وسط صمت مريب ممن كنت لأعتقد أنهم يفهمون في بعض مواد النظام!
النظام الأساسي القياسي الصادر من الفيفا عام 2005 والذي يساعد في صياغة النظام الأساسي للاتحادات الوطنية، واعتبره الفيفا مرجعا رسميا لمن يرغب في بناء نظام أساسي لاتحاده المحلي لم يؤخذ بكثير من مواده وتم تفصيل المواد على مزاج من قام بإعداد النظام السابق والذي قبله ما جعل الفيفا يتدخل ويلغي المخالفة الصريحة لتكوين وآلية وإجراءات عمل الجمعية العمومية.
الأصل أن الكيانات والروابط هي الأعضاء في الجمعية العمومية ويحق لها في كل اجتماع عادي أو غير عادي تسمية ممثلها سواء كان عضوا في مجلس الإدارة أو من أعضاء الشرف أو من الأعضاء المسجلين أو من يختارونهم ويمكن تبديل العضو في كل اجتماع لأن الرأي رأي النادي أو الرابطة المعنية، وليس رأي العضو الشخصي الممثل لهذا الكيان.
اليوم أعيد أن هناك كثيرا من الأخطاء والتجاوزات التي تحتاج تعديلا، لعل أبرزها ما يتم تداوله من أن نائب الرئيس لابد أن يكون هو رئيس الرابطة، وهذا كلام ليس له أصل في أي نظام أو لائحة ولا أعلم من اخترعه، والأجدى أن يكون رئيس الرابطة مستقلا، وليس له علاقة باتحاد الكرة، بل والأكثر جدوى أن تكون الرابطة مستقلة وليست تحت مظلة الاتحاد كما طلب ذلك الاتحاد الاسيوي عام 2008.
اليوم الحرب أصبحت معلنة بين الجمعية العمومية وبين اتحاد القدم فأعضاء الجمعية يرون أن لهم حقوقا كثيرة في آلية عمل الاتحاد خصوصا وأنهم مصدر التشريع، والاتحاد يرى أنه مستقل في قراراته التنفيذية وغير التنفيذية وهي ثقافة المجتمع السعودي عموما في عدم الالتزام باللوائح المكتوبة، والأغرب أن من يرفضها أحيانا هو من كتبها ووافق عليها، وأقرب مثال رفض اتحاد القدم عقد الجمعية العمومية العادية في مارس الماضي مع أنه صادق عليها سابقا وهي الشرارة التي جعلت أعضاء العمومية يتحركون إلى أن طالبوا بجمعية عمومية غير عادية لكن الاتحاد لم يلق لهم بال.
أود أن أؤكد أن ما أكتبه عن الأنظمة واللوائح في كرة القدم مبني على قراءات متعمقة في كل لوائح الفيفا وبخاصة النظام الأساسي، ولا أكتب شيئا من بنات أفكاري أو اختراعا ليس له أصل، وانتقاداتي هدفها الإصلاح والتطوير وعدم إعطاء فيفا وغير فيفا فرصة لإصدار عقوبات بحق الاتحاد مستقبلا.
قلة قليلة في المملكة من المهتمين باللعبة من تفهم مواد النظام الأساسي للاتحادات الوطنية لكرة القدم، وليس كل شخص قادر على فهم واستيعاب وصياغة مواد لأي نظام أو لائحة في كرة القدم سواء كان قانونيا أو غير قانوني، الأمر يتعلق بالاطلاع الواسع العميق والقدرة على الصياغة والإدراك للوائح الأخرى لعدم التعارض والخبرة والتجربة والممارسة العملية لإدارة اللعبة.
