لجأ مواطن إلى إمارة عسير من خلال تقديم شكوى يتظلم فيها من مماطلة أمانة المنطقة بتعطيل استثماراته على مدى 12 عاما بدون مبرر -على حد قوله-، لافتاً إلى أن معاملته المتضمنة طلب الحصول على ترخيص لإقامة محطة وقود على طريق المطار تدور في حلقة مفرغة داخل أروقة الأمانة تارة، وأخرى ما بينها وبين وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأوضح المواطن عبدالله بن عوض آل ظفير، أن حيثيات قضيته تعود إلى عام 1423 عندما تقدم إلى مركز الخدمات البلدية في مركز الشعف "جنوب أبها" بطلب الحصول على الترخيص، وتم الرفع بمحتويات الموقع من قبل المكتب إلى بلدية أبها، التي بدورها خاطبت عدة جهات، ومنها الزراعة التي لم تمانع من تحويل أرضه الزراعية إلى سكنية، مبينا أنه من ضمن إفادات البلدية للزراعة في عام 1424 "أن هناك حاجة فعلية لإنشاء محطة، لا سيما أنه لا توجد محطات تخدم الطريق باستثناء أخرى تبعد 6 كلم عن الموقع المطلوب".
وأضاف أنه في عام 1425 طلبت بلدية أبها مندوبين من الدفاع المدني، والمرور، والطرق للشخوص إلى الموقع، وتم إعداد محضر مشترك من تلك الجهات بالموافقة على الطلب، إلا أن المعاملة دخلت مرحلة جديدة، تتمثل في عدم وجود إحداثيات في الرفع المساحي، وبقيت المعاملة في دائرة مغلقة ما بين عدة جهات إلى عام 1428، إذ تمت مخاطبة البنك الزراعي من قبل أمانة عسير لفك رهن الصك، ووافق البنك على إقامة المحطة مع إبقاء الرهن، في حين أصرت الأمانة على تخصيص شارع فرعي من أملاكه، إضافة إلى رفضها تخطيط الموقع مجددا، بدعوى أن البنك الزراعي لا يزال يطالب بتسوية الدين المرهون والخاص بالصك.
وبين آل ظفير أن البنك وافق على إقامة المحطة في خطاب سابق، وتأكدت موافقته من خلال خطاب رسمي بعثه البنك للأمانة في تاريخ 30/6/1430، لافتا إلى أن وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أحمد القحطاني خاطب أمانة المنطقة قبل نحو شهرين، أكد خلاله أن صندوق التنمية الزراعية وافق على تخطيط الأرض لصالح المشرع، على اعتبار أن الصك لدى البنك، ويتعين على الأمانة مخاطبة وزارة الشؤون البلدية القروية حول إمكانية التخطيط ومعرفة موقف الأمانة حيال طلب المواطن.
من جهته، أكد مصدر مطلع على سير المعاملة في الأمانة لـ"الوطن"، أنه سيتم الرفع لوزارة الشؤون البلدية بملخص عن كامل المعاملة، وإبداء موقف الأمانة حيال طب المواطن، تمهيداً لإغلاق ملف المطالبة.
