طلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من البرلمان تعديلاً على إحدى مواد الدستور الحالي، وهي المادة 126 ليتيح له فرصة إجراء تعديل على تكوين مجلس الشورى الحالي، الذي يبلغ عدد أعضائه في الوقت الحاضر 111 عضواً ليرتفع إلى الضعف.
وذكرت مصادر مطلعة أن هادي يرغب في أن يستوعب عدداً من ممثلي بعض القوى السياسية في المجلس، من بينها جماعة الحوثي وبعض القوى التي كانت لها إسهامات في ثورة الشباب، بخاصة وأن معظم أعضاء مجلس الشورى الحاليين جرى تعيينهم من قبل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ولا يريد هادي الدخول في إشكاليات مع صالح بسحب نصفهم لصالح الأطراف الجديدة ففضل أن يجري تسمية عدد مساو لعدد الأعضاء الحاليين في المجلس.
على صعيد آخر، ظهرت بؤرة توتر جديد في منطقة الرضمة بمحافظة إب، جنوبي صنعاء بخلافات بين عدد من أنصار جماعة الحوثي ومحسوبين على حزب التجمع اليمني للإصلاح، ما دفع بقيادات عسكرية إلى القيام بزيارة إلى المنطقة لاحتواء هذا التوتر، خوفاً من توسع نطاق الخلافات لتتحول إلى مواجهات مسلحة.
في الأثناء، كشف عضو اللجنة الرئاسية المكلفة بالتهدئة ونزع فتيل العنف في محافظة الضالع الشيخ غالب مطلق، عن توجيهات رئاسية بإسعاف ونقل الحالات الصعبة من جرحى قوات الأمن والجيش والحراك الجنوبي نتيجة المواجهات المسلحة بين الجانبين إلى الخارج لتلقي العلاج اللازم على نفقة الدولة.
وقال عضو اللجنة مطلق لـ"الوطن"، إن الحصيلة الأولية لضحايا أعمال العنف في الضالع من مختلف الأطراف بلغت حوالى أكثر من 90 قتيلاً ومئات الجرحى والمتضررين، وبلوغ إجمالي السجناء والمعتقلين والمحتجزين نحو 120 شخصاً عسكرياً ومسلحاً ومدنياً.
وأشار مطلق إلى أن عملية تبادل المحتجزين تمت برعاية وإشراف اللجنة الرئاسية وشخصيات سياسية واجتماعية ومنظمة الصليب الأحمر الدولي وحضور ممثلي الجانبين، أعقبها رفع المظاهر المسلحة واستبدال النقاط العسكرية المستحدثة على الطرق بقوة من الأمن العام.
